كواليس قانون «مستقبل مصر».. توافقات برلمانية تنتهي بتعديل 67 مادة
كشفت مناقشات اللجنة المشتركة بمجلس النواب حول مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عن إدخال تعديلات واسعة على المشروع، شملت ــ بحسب مصادر برلمانية ــ 67 مادة من أصل 80 مادة، بعد مداولات مكثفة استمرت يومي 8 و9 يوليو، بمشاركة نواب الأغلبية والمعارضة وممثلي الحكومة والجهاز.
وشهدت المناقشات خلافات قانونية ودستورية حول عدد من المواد، قبل التوصل إلى صيغ توافقية عززت الرقابة والحوكمة، وخففت بعض الاستثناءات الواردة بالمشروع.
أبرز التعديلات
▪️ إلزام جهاز مستقبل مصر بسداد حصته في التأمينات الاجتماعية بدلًا من تحميل الخزانة العامة هذه الالتزامات.
▪️ إخضاع أعمال الجهاز للرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات، بعد حذف نصوص كانت تقيد نطاق الرقابة.
▪️ اشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على إنشاء مناطق التنمية المستدامة، بعد توافق قاده النائب أحمد عبد الجواد.
▪️ إلغاء تحميل الخزانة العامة الضرائب المستحقة على الجهاز، وحذف المادة المنظمة لذلك بالكامل.
▪️ إضافة ضوابط دستورية للرسوم، ومنع تجاوز الحدود القصوى المقررة في القوانين.
▪️ حذف بعض الاستثناءات الواسعة، وضبط المواد الخاصة بالأراضي والتقاضي والتصرفات داخل مناطق التنمية المستدامة.
▪️ إلزام الجهاز بقياس الأثر التنموي للمشروعات، وربط الإنفاق بالنتائج المحققة.
▪️ عرض التقرير السنوي للجهاز على رئيس مجلس النواب، إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
أدوار بارزة في المداولات
برز خلال المناقشات نواب المعارضة عبد المنعم إمام وضياء الدين داوود ومحمد فؤاد، كذلك محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، وإيرين سعيد رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع والنائب المستقل أحمد فرغلي في تقديم تعديلات تتعلق بالرقابة المالية والضرائب والرسوم والاستثناءات القانونية، فيما ساهم النائب أحمد عبد الجواد في الوصول إلى صيغة توافقية تعزز رقابة البرلمان على إنشاء مناطق التنمية المستدامة.
كما لعب رئيس اللجنة المستشار محمد عيد محجوب وممثلو الجهاز والحكومة دورًا في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى صيغ حظيت بتوافق واسع بين القوى السياسية.
ومن المقرر أن ينتقل مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشته وإقراره، بعد أن خرج من اللجنة بصياغة مختلفة بصورة جوهرية عن النص الحكومي الأصلي.
