نيجيريا تصعد حربها ضد الجماعات المسلحة.. مقتل 300 مسلح وتحرير عشرات المختطفين
كثفت السلطات النيجيرية عملياتها العسكرية في عدة مناطق من البلاد، في إطار جهودها لمواجهة الجماعات المسلحة وعصابات الخطف، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى استعادة السيطرة على المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية متواصلة منذ سنوات.
تحرير طلاب ومعلمين بعد أشهر من اختطافهم
وأعلنت الرئاسة النيجيرية، نجاح قوات الأمن في تحرير 44 طالبًا ومعلمًا كانوا قد اختُطفوا خلال شهر مايو الماضي، في ولاية أويو الواقعة جنوب غربي البلاد، على بعد نحو 300 كيلومتر من مدينة لاجوس.
وتُعد هذه المنطقة بعيدة نسبيًا عن بؤر نشاط الجماعات المسلحة، ما جعل الحادثة تثير اهتمامًا واسعًا عند وقوعها.
القضاء على مئات المسلحين في زامفارا
وفي تطور أمني آخر، أكد مسؤولون في ولاية زامفارا أن الجيش نفذ عملية عسكرية واسعة استهدفت معاقل عصابات الخطف وسرقة الماشية، المعروفة محليًا باسم "قطاع الطرق"، وأسفرت عن مقتل أكثر من 300 عنصر خلال عمليات استمرت يومين في منطقة غومي.
استمرار تهديد العصابات للمجتمعات المحلية
وتواصل الجماعات المسلحة فرض نفوذها في أجزاء من شمال ووسط نيجيريا، حيث تنفذ هجمات متكررة على القرى، وتختطف المدنيين مقابل الحصول على فدى مالية، كما تفرض إتاوات على المزارعين مقابل السماح لهم بالوصول إلى أراضيهم الزراعية.
وتشير تقارير أمنية إلى تنامي التعاون بين عصابات الجريمة المنظمة والجماعات المتشددة، لا سيما في شمال شرق البلاد، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويمنح تلك التنظيمات قدرات أكبر على تنفيذ الهجمات وتوسيع نطاق نشاطها.
ولاية بورنو لا تزال في دائرة الخطر
ورغم النجاحات الأمنية التي تحققها القوات النيجيرية، فإن ولاية بورنو ما تزال تواجه تهديدات مستمرة من جماعات متشددة، أبرزها تنظيم "داعش" في غرب إفريقيا، الذي يواصل تنفيذ هجمات في المنطقة.
ولا تزال عمليات الاختطاف الجماعي تمثل إحدى أبرز أدوات الجماعات المتشددة في نيجيريا.
وتستحضر هذه التطورات حادثة اختطاف 276 طالبة من مدرسة في بلدة تشيبوك عام 2014 على يد جماعة "بوكو حرام"، وهي الواقعة التي أثارت آنذاك اهتمامًا دوليًا واسعًا.
حوادث حديثة أعادت الأزمة إلى الواجهة
وشهدت نهاية عام 2025 سلسلة من عمليات الاختطاف الجديدة، من بينها اختطاف نحو 20 تلميذة في ولاية كيبي، وحوالي 300 طالب في ولاية النيجر، ما أعاد ملف الأمن في نيجيريا إلى صدارة الاهتمام الدولي.
وفي إطار مواجهة تمدد الجماعات المسلحة، تعمل الحكومة النيجيرية على تعزيز التنسيق العسكري مع كل من بنين والنيجر، خاصة في المناطق الحدودية التي أصبحت تشكل مصدر قلق متزايد مع تحركات عناصر تابعة لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" القادمة من منطقة الساحل.
وتتضمن الخطة الجديدة تكثيف تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول الثلاث، إلى جانب دراسة تنفيذ عمليات أمنية مشتركة عبر الحدود.
كما تشهد العلاقات الأمنية بين أبوجا وبنين تعاونًا ميدانيًا قائمًا بالفعل، في وقت تواصل فيه نيجيريا مواجهة التمرد الذي تشنه جماعة "بوكو حرام" وتنظيم "داعش" في غرب إفريقيا منذ عام 2009.
