اللواء وليد السيسي يكشف كواليس مأمورية دولية أحبطها تواطؤ إحدى الدول

كشف اللواء وليد السيسي، مساعد وزير الداخلية ووكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسبق، لأول مرة عن كواليس واحدة من أخطر القضايا المرتبطة بتطبيق المادة 48 من قانون مكافحة المخدرات، والتي شهدت مأمورية دولية شارك فيها ضباط مصريون بالتنسيق مع الأمم المتحدة، قبل أن تنتهي بفشل ضبط شحنة مخدرات ضخمة بسبب ما وصفه بـ"التواطؤ" من جانب سلطات إحدى الدول الأوروبية.

وخلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" المذاع على قناة الشمس، أوضح السيسي أن المادة 48 تمنح المتهم إعفاءً من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات عن جريمة لم تكن على علم بها، مؤكدًا أنها تمثل أداة قانونية فعالة للوصول إلى كبار تجار المخدرات.

وقال: "إذا ضبطنا شخصًا بحوزته جرام واحد من الهيروين، وتمكن من إرشادنا إلى مهرب بحوزته 5 كيلوجرامات، فإن مصلحة الوطن تقتضي الوصول إلى الرأس الكبيرة، وهو ما تتيحه المادة 48".

وأضاف أن تطبيق هذه المادة يواجه صعوبات لدى ضباط المباحث بالأقسام الشرطية بسبب حدود الاختصاص الجغرافي، بينما تتمتع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات باختصاص عام يسمح لرجالها بالتحرك في مختلف المحافظات دون قيود إدارية.

مأمورية دولية انتهت بالفشل

واستعاد اللواء وليد السيسي تفاصيل قضية وصفها بأنها من أشهر القضايا في تاريخ مكافحة المخدرات، كان بطلها متهم اشتهر بلقب "رأفت الهجان".

وأوضح أن المتهم، عقب ضبطه بكمية صغيرة من المواد المخدرة، قرر الاستفادة من المادة 48، وأدلى باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة وقاضي المعارضات عن شحنة مخدرات ضخمة كانت في طريقها إلى مصر عبر إحدى الدول الأوروبية.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية تحركت على الفور، وشُكلت مأمورية دولية ضمت ضباطًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة، وبالتنسيق مع سلطات الدولة المعنية، إلا أن الشحنة تم تهريبها قبل وصول القوة المصرية بدقائق، بسبب ما وصفه بـ"التواطؤ"، الأمر الذي أدى إلى فشل ضبطها.

وأكد أن المتهم حُكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة استنادًا إلى اعترافاته الرسمية، بعد تعذر ضبط الشحنة التي أرشد عنها.