بعد نشرها فيديوهات خادشة في الإسكندرية.. صانعة محتوى تواجه هذه العقوبة بالقانون

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية مع صانعة المحتوى التي أُلقي القبض عليها بالإسكندرية، عن اعترافها بنشر مقاطع الفيديو المتداولة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الهدف من نشرها كان زيادة نسب المشاهدات والوصول إلى أكبر عدد من المتابعين لتحقيق أرباح مالية.

اعترافات المتهمة

وأضافت المتهمة في اعترافاتها أنها كانت تدرك أن هذا النوع من المحتوى يجذب التفاعل ويحقق انتشارًا واسعًا، وهو ما دفعها إلى الاستمرار في نشر تلك المقاطع.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت نشاط المتهمة، بعدما تبين نشرها مقاطع فيديو تتضمن الرقص بملابس وصفتها الجهات الأمنية بأنها خادشة للحياء وتتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتها هاتفان محمولان، وبفحصهما عُثر على محتوى وأدلة دعمت الاتهامات الموجهة إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع مباشرة جهات التحقيق المختصة التحقيقات في الواقعة.

ووضع قانون العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لكل من يقوم بتصوير مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقريرعقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء.

عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء

وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".