عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تبدأ التحويل وترسل رسائل نصية للمستحقين
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطة موسعة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في خطوة تستهدف تقنين أوضاع المشتركين وإدخالهم ضمن نظام الشرائح المعتمد لاستهلاك الكهرباء، وذلك بعد استيفاء شروط التصالح في مخالفات البناء.
وتزامنًا مع بدء التنفيذ، شرعت شركات توزيع الكهرباء في إرسال رسائل نصية (SMS) للمواطنين المستوفين للشروط، لإبلاغهم ببدء إجراءات التحويل واستكمال المستندات المطلوبة.
رسائل نصية لبدء إجراءات التحويل
بدأت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية إرسال رسائل نصية إلى أصحاب العدادات الكودية الذين انتهوا من إجراءات التصالح، أو حصلوا على مستندات تثبت الجدية في تقنين أوضاعهم، تمهيدًا لتحويل العدادات إلى عدادات قانونية تحمل بيانات أصحاب الوحدات.
ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتوفيق أوضاع المشتركين وربط العدادات بعقود رسمية، بما يضمن تقديم الخدمة بصورة قانونية والاستفادة من نظام المحاسبة وفق طبيعة النشاط.
أكثر من 1.1 مليون عداد ضمن خطة التقنين
تشمل خطة وزارة الكهرباء تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي، من بينها:
- نحو 950 ألف عداد لأصحاب الوحدات الذين حصلوا على مستندات تثبت الجدية في التصالح على مخالفات البناء.
- قرابة 150 ألف عداد داخل مبانٍ غير مخالفة، مثل العقارات التي شهدت تقسيمًا داخليًا للوحدات، ويتم تحويلها مباشرة دون الحاجة إلى تقديم طلبات جديدة.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
حددت وزارة الكهرباء مجموعة من المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات التحويل، وتشمل:
- نموذج 7 أو نموذج 8 أو نموذج 10 الخاص بالتصالح، بحسب حالة العقار.
- بطاقة الرقم القومي.
- مستند الحيازة أو الملكية.
- بيانات العداد الكودي.
- أي مستندات إضافية تطلبها شركة توزيع الكهرباء المختصة.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تمر عملية التحويل بعدة خطوات، تبدأ بالحصول على مستند رسمي يثبت التصالح أو الجدية في تقنين الوضع، ثم:
- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة أو تقديم الطلب إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
- إرفاق المستندات المطلوبة.
- مراجعة الطلب والبيانات الفنية من قبل شركة الكهرباء.
- إصدار قرار التحويل وربط العداد باسم صاحب الوحدة بصورة رسمية.
الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني
يُستخدم العداد الكودي كوحدة مؤقتة للوحدات المخالفة، ويحمل رقمًا كوديًا فقط دون اسم مالك العقار، ولا يُعد مستندًا لإثبات الملكية أو تقنين الوضع القانوني.
أما العداد القانوني فيرتبط بعقد رسمي يحمل بيانات المشترك، ويتيح احتساب الاستهلاك وفق طبيعة النشاط، سواء كان منزليًا أو تجاريًا أو صناعيًا، مع الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها شركات الكهرباء.
أبرز مميزات التحويل إلى العداد القانوني
يوفر التحويل عددًا من المزايا، أبرزها:
- تسجيل العداد باسم صاحب الوحدة رسميًا.
- الاستفادة من نظام شرائح الكهرباء للمنازل.
- سهولة تنفيذ جميع خدمات الكهرباء وتعديل البيانات مستقبلًا.
- إمكانية نقل ملكية العداد.
- استقرار الوضع القانوني لخدمة الكهرباء.
ويتم احتساب استهلاك العدادات القانونية المنزلية وفق نظام الشرائح، حيث تبدأ أسعار الشريحة الأولى من 68 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، وتصل إلى 258 قرشًا عند تجاوز استهلاك 1000 كيلووات/ساعة شهريًا.
استمرار خطة تقنين أوضاع العدادات
تواصل وزارة الكهرباء تنفيذ خطة تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، مع توجيه شركات التوزيع بسرعة إنهاء ملفات المواطنين المستوفين للشروط، ودعوة المشتركين إلى متابعة الرسائل النصية واستكمال المستندات المطلوبة في المواعيد المحددة، لتسهيل إجراءات التحويل والاستفادة من نظام الشرائح والخدمات القانونية للكهرباء.
