أحكام رادعة في قضية تهرب جمركي.. حبس 19 متهمًا وغرامات 900 مليون جنيه
في ضربة جديدة لجرائم التهرب الجمركي، أسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية عن صدور أحكام قضائية رادعة بحق المتورطين في واحدة من أكبر قضايا التلاعب بالإعفاءات الجمركية، في إطار جهود الدولة لحماية المال العام وتعزيز موارد الخزانة العامة.
تورط مسؤولي 13 شركة استيراد وتجارة المواد الغذائية
وكشفت الهيئة أن تحرياتها أثبتت تورط مسؤولي 13 شركة تعمل في مجال استيراد وتجارة المواد الغذائية في اصطناع واستخدام مستندات مزورة للحصول على إعفاءات جمركية دون وجه حق، واستغلالها في الإفراج عن 122 رسالة جمركية بالمخالفة للقانون، بما أدى إلى التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة للدولة.
وعقب استكمال الإجراءات القانونية، أُحيلت القضية إلى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، التي أكدت تحقيقاتها صحة الوقائع والأدلة، قبل أن تقرر إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة.
وأصدرت المحكمة أحكامًا بالحبس مع الشغل بحق 19 متهمًا، مع إلزامهم بسداد الرسوم الجمركية والغرامات المالية المستحقة، والتي بلغت قيمتها نحو 900 مليون جنيه، في رسالة حاسمة تؤكد عدم التهاون مع جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الاعتداء على المال العام.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أن هذه الأحكام تأتي في إطار استمرار جهود أجهزة الدولة لمكافحة جرائم التهرب الجمركي والتصدي لكافة صور الفساد المالي والإداري، داعية جميع الشركات والمستوردين إلى الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية الشاملة.
