بعد شكاوى المواطنين.. نائب يطالب بمراجعة عاجلة لمعايير حذف البطاقات التموينية

تقدم النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تزايد شكاوى المواطنين من توقف بطاقاتهم التموينية وخروجها من منظومة الدعم بشكل مفاجئ، الأمر الذي تسبب في حرمان عدد من الأسر من صرف الخبز والسلع التموينية المدعمة.

وطالب النائب بمراجعة معايير تنقية البطاقات التموينية، والتأكد من عدم استبعاد أي مواطن مستحق نتيجة أخطاء في قواعد البيانات أو مشكلات مرتبطة بعمليات الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على حقوق الفئات المستحقة للدعم باعتبارها أحد أهم محاور الحماية الاجتماعية.

شكاوى من توقف البطاقات بسبب التحاق الأبناء بمدارس خاصة

وأكد محمد عبدة أن مكتبه تلقى عددًا من شكاوى المواطنين الذين فوجئوا بتوقف بطاقاتهم التموينية عقب التحاق أبنائهم بمدارس خاصة عادية وليست مدارس دولية، موضحًا أن هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة عاجلة ودقيقة من جانب الجهات المختصة.

وأوضح أن الالتحاق بمدرسة خاصة ذات مصروفات منخفضة أو متوسطة لا يمكن اعتباره مؤشرًا كافيًا على عدم استحقاق الأسرة للدعم، مشيرًا إلى أهمية وضع فارق واضح بين المدارس الدولية والمدارس الخاصة العادية عند تقييم معايير الاستحقاق.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إعادة النظر في الاشتراطات المرتبطة بتنقية منظومة الدعم، بما يضمن عدم اتخاذ قرارات تؤدي إلى استبعاد أسر مستحقة بسبب مؤشرات لا تعكس واقعها الاقتصادي والاجتماعي بشكل دقيق.

منظومة التموين ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية

وأشار النائب محمد عبدة إلى أن منظومة التموين تمثل أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تعتمد عليها ملايين الأسر المصرية، حيث يستفيد منها نحو 68 مليون مواطن في صرف الخبز المدعم.

وأوضح أن إنتاج الخبز المدعم يتراوح يوميًا بين 250 و270 مليون رغيف، ويتم صرف الرغيف للمواطنين بسعر 20 قرشًا، لافتًا إلى أن الدولة تخصص موازنات ضخمة لدعم الخبز والسلع التموينية، حيث تبلغ مخصصات الدعم خلال العام المالي الحالي نحو 160 مليار جنيه، منها 124 مليار جنيه مخصصة لدعم الخبز فقط، وفقًا لبيانات وزارة التموين.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس أهمية المنظومة ودورها الحيوي في توفير احتياجات المواطنين الأساسية، وهو ما يستوجب التعامل مع أي إجراءات تخصيق أو إيقاف البطاقات بأقصى درجات الدقة والحرص.

مطالب بكشف أعداد البطاقات الموقوفة ونتائج التظلمات

وطالب النائب الحكومة ووزارة التموين بالإعلان عن عدد البطاقات التموينية التي تم إيقافها خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب الكشف عن حجم التظلمات التي تقدم بها المواطنون ونتائج فحصها والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها.

وأكد أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا يقتصر على استبعاد غير المستحقين فقط، وإنما يشمل أيضًا حماية حقوق المواطنين المستحقين للدعم، وضمان عدم تعرضهم للحرمان نتيجة أخطاء إدارية أو تقنية.

وشدد محمد عبدة على أن الهدف الأساسي يجب أن يكون تطوير منظومة الدعم ورفع كفاءتها، بما يضمن وصول المساندة إلى مستحقيها الحقيقيين، مع الحفاظ على حقوق الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق التوازن بين ضبط المنظومة وتحقيق العدالة الاجتماعية.