رجال أعمال الإسكندرية والرقابة على الصادرات والواردات تبحثان تطوير التجارة ودعم تنافسية الاقتصاد

استضافت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة المهندس مدحت القاضي، اللواء مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في لقاء موسع جمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدداً كبيراً من المصدرين والمستوردين وممثلي مجتمع الأعمال، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل المباشر بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، والعمل على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية.

ويأتي اللقاء في ظل توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، وتطوير منظومة التجارة الخارجية بما يدعم زيادة الصادرات ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

مدحت القاضي: الحوار المباشر أحد أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي

في مستهل اللقاء، رحب المهندس مدحت القاضي باللواء مهندس عصام النجار والوفد المرافق، مؤكداً أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تؤمن بأن التواصل المستمر مع مؤسسات الدولة يمثل أحد أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قطعت شوطاً كبيراً في تطوير منظومة العمل، خاصة في مجالات التحول الرقمي وتحديث الخدمات، بما ينعكس إيجابياً على مجتمع الأعمال ويعزز كفاءة منظومة التجارة الخارجية.

مذكرة متكاملة لرصد تحديات المصدرين والمستوردين

وأوضح رئيس الجمعية أن الجمعية أجرت استبياناً موسعاً بين أعضائها لرصد أبرز التحديات التي تواجه المصدرين والمستوردين، وأسفر عن إعداد مذكرة متكاملة تضمنت عدداً من المقترحات العملية الهادفة إلى تحسين الأداء وتبسيط الإجراءات.

وشملت المقترحات الإسراع في اعتماد شهادات المطابقة، وتطوير منظومة إدارة المخاطر، وتخصيص نقطة اتصال دائمة بين الهيئة والجمعية، وتحسين جودة قواعد البيانات، وتوحيد أساليب عرض البيانات والإحصاءات، إلى جانب دراسة دمج الجهات الرقابية داخل منظومة النافذة الواحدة، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي ورفع كفاءة الأداء.

مناقشات موسعة حول سرعة الإفراج الجمركي والتحول الرقمي

وأدار جلسة الحوار الأستاذ عبد العال علي عبد العال، رئيس لجنة الجمارك بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، حيث استعرض أبرز الموضوعات التي طرحها أعضاء الجمعية، قبل فتح باب النقاش أمام الحضور.

وتناول المشاركون عدداً من الملفات المهمة، أبرزها سرعة الإفراج الجمركي، وآليات الفحص، وإدارة المخاطر، والتحول الرقمي، ودقة قواعد البيانات، وتوحيد الإجراءات بين مختلف المنافذ الجمركية، باعتبارها من العناصر الأساسية التي تسهم في خفض تكلفة ممارسة الأعمال وزيادة كفاءة حركة التجارة الخارجية.

رئيس الهيئة يستعرض خطة تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات

من جانبه، استعرض اللواء مهندس عصام النجار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتطوير منظومة العمل، موضحاً أنها ترتكز على التوسع في الخدمات الرقمية، وتحديث منظومة المعامل، ورفع كفاءة إجراءات الفحص والرقابة، وتقليل زمن الإفراج عن الرسائل، فضلاً عن تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية الاقتصادية

وشدد رئيس الهيئة على أن مجتمع الأعمال يمثل شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكداً حرص الهيئة على الاستماع إلى جميع الملاحظات والمقترحات التي يقدمها المستثمرون والمصدرون، والعمل على دراسة ما يمكن تنفيذه منها بما يحقق التوازن بين إحكام الرقابة وتيسير حركة التجارة.

وأضاف أن الهيئة تعمل وفق رؤية تستهدف تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، بما ينعكس على تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة الدولية، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.

حوار تفاعلي يعكس الشفافية والتعاون

وشهد اللقاء نقاشاً موسعاً اتسم بالشفافية والصراحة، حيث أجاب اللواء مهندس عصام النجار عن استفسارات الحضور المتعلقة بالإجراءات الرقابية، وآليات الفحص، والخدمات الإلكترونية، مؤكداً استمرار قنوات التواصل مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية باعتبارها إحدى أبرز مؤسسات مجتمع الأعمال، والاستفادة من المقترحات التي تقدمها في تطوير السياسات والإجراءات.

كما أكد المشاركون أهمية استمرار هذه اللقاءات الدورية بما يضمن معالجة التحديات بصورة مباشرة، ويعزز التعاون بين الجهات التنفيذية والقطاع الخاص.

تأكيد على استمرار التعاون لتحقيق رؤية مصر 2030

وفي ختام اللقاء، أعرب المهندس مدحت القاضي والأستاذ عبد العال علي عبد العال عن خالص شكرهما وتقديرهما للواء مهندس عصام النجار على تلبية الدعوة وحرصه على الاستماع إلى ممثلي القطاع الخاص، مؤكدين أن الجمعية ستواصل دورها في نقل التحديات والمقترحات إلى الجهات التنفيذية.

وأشارا إلى أن استمرار هذا النهج من التعاون والحوار يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.