ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي تتجاوز 6 ملايين جنيه.. وهذه عقوبة الجريمة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها الحاسمة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات المخالفة للقانون.

قضايا إتجار بالنقد الأجنبى 

وأسفرت حملات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، على مدار الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية.

وبحسب نتائج الحملات، بلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا أكثر من 6 ملايين جنيه، وذلك في إطار ملاحقة المتورطين في إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج القنوات الرسمية، بالمخالفة للقانون.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، لما تمثله من آثار سلبية على استقرار السوق والاقتصاد الوطني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

عقوبة الإتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقًا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقًا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقًا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.