برلمانية العدل بالنواب: البرنامج الوطني يجب أن يضع المواطن أولًا
أكد النائب الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية لا يكمن في غياب الخطط أو الاستراتيجيات، وإنما في القدرة على تنفيذ برنامج اقتصادي واضح المعالم، يخضع لمتابعة دقيقة، مع وجود مؤشرات أداء قابلة للقياس وآليات فعالة لمحاسبة الجهات المسؤولة عن التنفيذ.
وقال فؤاد، خلال تصريحات أدلى بها في حوار مع CNN Business Arabic، إن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من الرؤى والاستراتيجيات، إلا أن نجاحها يتوقف على كفاءة التنفيذ وتحويل الأهداف المعلنة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن المقارنة بين أي برنامج اقتصادي وطني وبرنامج صندوق النقد الدولي لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها علاقة تعارض، وإنما هي اختلاف في نطاق الأولويات والأهداف، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي يركز بصورة أساسية على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وإصلاح المالية العامة، وسياسات سعر الصرف، وتعزيز الموارد.
وأضاف أن البرنامج الاقتصادي الوطني يجب أن يتجاوز هذه الأهداف ليضع المواطن في قلب عملية الإصلاح، من خلال التركيز على تحسين جودة النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الفقر، والارتقاء بخدمات التعليم والصحة، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطنين ويحقق تنمية شاملة ومستدامة.
وشدد فؤاد على أن المرحلة المقبلة تتطلب صياغة برنامج اقتصادي وطني واضح الأولويات، يتضمن أهدافًا محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع مراجعة دورية لنتائج التنفيذ، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويرفع مستوى الشفافية والمساءلة.
واختتم النائب الدكتور محمد فؤاد تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح أي إصلاح اقتصادي لا يُقاس فقط بالمؤشرات المالية أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة يشعر بثمارها جميع المصريين.