آخر فرصة لاستلام شقق الإسكان الاجتماعي قبل إلغاء التخصيص

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق، عن منح المستفيدين من الوحدات السكنية الذين لم يستكملوا إجراءات الاستلام مهلة أخيرة لإنهاء الإجراءات قبل سحب الوحدات منهم بشكل نهائي.

 وأوضح الصندوق أن هذه المهلة تنتهي في 30 يونيو، ولن يتم تمديدها مرة أخرى، مؤكدًا أن القرار يهدف إلى ضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات السكنية ومنع تعطيلها دون استخدام.

الفئات المعرضة لسحب الوحدات

يشمل قرار سحب الوحدات المواطنين الذين وقعوا عقود التمويل مع البنوك منذ عام أو أكثر، لكنهم لم يتوجهوا لاستلام الشقق أو استخراج محاضر الاستلام خلال هذه الفترة. وأكد الصندوق أن استمرار عدم الاستلام بعد انتهاء المهلة يؤدي إلى إلغاء التخصيص بشكل نهائي، لتتم إعادة طرح الوحدات أمام مستحقين آخرين.

خطوات استلام الوحدة السكنية

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الإجراءات التي يجب على المستفيد اتباعها لإنهاء عملية الاستلام. تبدأ الخطوات بالتأكد من توقيع عقد التمويل مع البنك واستكمال جميع الإجراءات البنكية، ثم التوجه إلى جهاز المدينة أو مديرية الإسكان المختصة لتقديم بطاقة الرقم القومي ونسخة من عقد التمويل.

بعد ذلك يتم إصدار محضر استلام للوحدة، ويحدد جهاز المدينة موعدًا لمعاينة الشقة بحضور مهندس أو فني مختص. وخلال المعاينة يجب التأكد من سلامة جميع التشطيبات، بما يشمل أعمال الكهرباء والسباكة والأبواب والسيراميك، قبل التوقيع على محضر الاستلام النهائي.

وسائل التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي عدة وسائل للتواصل مع المواطنين والرد على استفساراتهم بشأن الوحدات السكنية وإجراءات الاستلام. ويمكن التواصل مع خدمة العملاء من الأحد إلى الخميس خلال ساعات العمل الرسمية عبر الأرقام المخصصة للهواتف المحمولة أو الخطوط الأرضية، كما خصص الصندوق رقمًا لتلقي الشكاوى والبلاغات، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام بالرسائل النصية باستخدام الرقم القومي لمعرفة موقف الوحدة السكنية.

أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة

أكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن الالتزام بالمواعيد المحددة لاستلام الوحدات يمثل مسؤولية تقع على عاتق المستفيدين، حيث لن يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء المهلة المعلنة. 

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لضمان الاستغلال الأمثل للوحدات السكنية، وإتاحة الفرصة للمواطنين الجادين في الحصول على سكن مناسب، مع الحفاظ على حقوق جميع المتقدمين وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات.