مشروع قانون بالبرلمان لتنظيم «الفريلانسر».. تأمينات وسجل رسمي وحماية قانونية
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية، في خطوة تستهدف وضع إطار قانوني متكامل لحماية العاملين في الاقتصاد الرقمي، وتنظيم العلاقة بينهم وبين المنصات، بما يواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل.
سجل وطني للعاملين بالاقتصاد الرقمي
ويقضي مشروع القانون بإنشاء قاعدة بيانات وسجل وطني للعاملين في الاقتصاد الرقمي بوزارة العمل، مع إتاحة التسجيل إلكترونيًا، ومنح العاملين شهادة رسمية تثبت مزاولتهم للمهنة، يمكن استخدامها أمام الجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية لإثبات النشاط والدخل.
حماية حقوق «الفريلانسر»
ويهدف التشريع إلى توفير مظلة حماية للعاملين المستقلين عبر الإنترنت، من خلال إتاحة الاشتراك الاختياري في منظومتي التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، فضلًا عن إلزام المنصات الرقمية بالإفصاح عن الحقوق والالتزامات المالية قبل بدء تنفيذ الخدمات.
كما يلزم مشروع القانون المنصات بوضع آليات واضحة للتظلم من قرارات إيقاف الحسابات أو تعليقها، مع عدم جواز وقف نشاط العامل إلا بعد إخطاره ومنحه فرصة للدفاع، باستثناء حالات الغش أو ارتكاب الجرائم.
تسهيلات مصرفية وبرامج تدريب
ويتضمن المشروع إجراءات لتسهيل حصول العاملين بالاقتصاد الرقمي على الخدمات المصرفية والتمويلية، وفقًا لضوابط البنك المركزي المصري، إلى جانب إعداد برامج تدريب وتأهيل لتنمية المهارات الرقمية وتشجيع تصدير الخدمات الرقمية إلى الأسواق الخارجية.
لجنة وطنية لمتابعة التنفيذ
ونص المشروع على تشكيل لجنة وطنية دائمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وعضوية ممثلين عن وزارات العمل والاتصالات والمالية والبنك المركزي والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ أحكام القانون واقتراح ما يلزم لتطوير بيئة العمل الرقمي.
عقوبات للمخالفين
كما تضمن مشروع القانون فرض عقوبات على المنصات الرقمية التي تزاول نشاطها بالمخالفة لأحكام القانون أو تمتنع عن التسجيل أو تقدم بيانات مضللة، وذلك وفقًا للعقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد.
وأكد النائب أشرف أمين أن مشروع القانون يستهدف حماية ملايين العاملين بنظام العمل الحر، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتهيئة بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية.
