ما خطة ميرتس لإنقاذ اقتصاد ألمانيا؟.. 34 إصلاحًا قد تغير المشهد
أعلنت الحكومة الألمانية برئاسة المستشار فريدريش ميرتس حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة، تستهدف تحفيز النمو واستعادة ثقة المواطنين في أداء الائتلاف الحاكم، وذلك في وقت تواجه فيه برلين ضغوطًا سياسية واقتصادية متزايدة.
وضمت الخطة الجديدة 34 إجراءً إصلاحيًا، كشف عنها ميرتس خلال مؤتمر صحفي في برلين بحضور نائب المستشار ووزير المالية لارس كلينغباير، ورئيس الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري ماركوس زودر، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إعادة الاقتصاد الألماني إلى مسار النمو.
وقال ميرتس إن حكومته ترى أن تحقيق هذا الهدف أصبح ممكنًا من خلال تنفيذ برنامج إصلاحي شامل، بعد أشهر من تأجيل عدد من الخطط الاقتصادية التي أثرت على ثقة الشارع الألماني في الائتلاف الحاكم.
وتشمل الإصلاحات المقترحة تخفيضات ضريبية للأسر والعائلات تصل قيمتها إلى 10 مليارات يورو سنويًا اعتبارًا من عام 2027، على أن يتم تمويل جزء منها عبر زيادة الضرائب على أصحاب الدخول السنوية التي تتجاوز 250 ألف يورو.
كما تتضمن الحزمة تعديلات في سوق العمل، من بينها تخفيف بعض القيود المرتبطة بإنهاء عقود العمل، والسماح بتوسيع العمل أيام الأحد، إلى جانب رفع الحد الأقصى للعقود محددة المدة إلى أربع سنوات.
وتعتزم الحكومة أيضًا إلغاء نظام الحصول على الإجازات المرضية عبر الهاتف، الذي جرى تطبيقه خلال جائحة كورونا، في إطار مساعيها للحد من معدلات التغيب عن العمل، التي تشير التقديرات إلى أنها من بين الأعلى في أوروبا.
وفي الجانب الإداري، تضمنت الخطة إجراءات لتقليل البيروقراطية، بالإضافة إلى إنشاء "صندوق ألمانيا" لدعم الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ورغم الإعلان عن الحزمة، لا تزال الحكومة تواجه تحديات كبيرة قبل دخول الإصلاحات حيز التنفيذ، إذ يتعين عليها الحصول على دعم البرلمان، في وقت تتمتع فيه بأغلبية محدودة، بالتزامن مع اقتراب انتخابات إقليمية مرتقبة واستمرار صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني في استطلاعات الرأي.
