«برلمانية العدل» يطالب بمراجعة فجوة تمويل الطاقة ودراسة وزارة موحدة

تقدم الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء البترول والكهرباء والمالية، بشأن اتساع الفجوة التمويلية داخل قطاع الطاقة، في ظل تصاعد الالتزامات المالية المتبادلة بين جهات القطاع، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر على الاستدامة المالية وأمن الطاقة في مصر.

وأوضح فؤاد أن المستحقات المتراكمة لوزارة البترول ارتفعت إلى أكثر من 480 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 390 مليار جنيه قبل ستة أشهر، بزيادة تقارب 90 مليار جنيه خلال نصف عام، بما يعادل نحو 15 مليار جنيه شهريًا، وفقًا للبيانات المتاحة.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يعتمد على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والوقود البديل لتأمين احتياجات الشبكة، لافتًا إلى أن استهلاك محطات الكهرباء من الغاز خلال النصف الأول من العام بلغ نحو 3.5 مليار قدم مكعب يوميًا، إلى جانب استخدام المازوت والسولار خلال فترات الذروة، ما يرفع من الأعباء التشغيلية والتكلفة الإجمالية للإنتاج.

وأضاف أن التحديات لا تقتصر على تكلفة الوقود فقط، بل تمتد إلى آثار فنية واقتصادية مرتبطة بالاستخدام المتزايد للوقود الثقيل، مثل زيادة معدلات التآكل في المحطات وارتفاع تكاليف الصيانة والإحلال، وهي التزامات مستقبلية لا تظهر بالكامل في الحسابات المباشرة لكنها تتحملها الدولة على المدى الطويل.

ولفت إلى تراجع إنتاج الغاز الطبيعي المحلي من 73 مليار متر مكعب سنويًا عام 2021 إلى نحو 42 مليار متر مكعب حاليًا، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد، وتقدير فاتورة تأمين احتياجات الطاقة في فصل الصيف بنحو 8 مليارات دولار.

كما أشار إلى أن الضمانات الحكومية لقطاع الطاقة تقترب من 4 تريليونات جنيه، بما يمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ القطاع على نحو 65% من إجمالي الضمانات، مؤكدًا ضرورة إعادة تقييم الوضع المالي بشكل شامل.

ودعا فؤاد إلى دراسة إنشاء وزارة موحدة للطاقة تضم قطاعات البترول والكهرباء والغاز والطاقة المتجددة، بهدف تحقيق تكامل في التخطيط وإدارة الموارد وتعزيز الاستدامة المالية، مشددًا على أن الهدف من طلب الإحاطة هو فتح نقاش برلماني جاد حول مستقبل قطاع الطاقة وضمان استقراره المالي وأمنه الاستراتيجي.