ماذا يحدث داخل قطاع الصناعة؟.. اجتماع موسع يكشف ملامح مرحلة جديدة للاستثمار والإنتاج

أكدت وزارتا الصناعة والعمل استمرار التنسيق المشترك بينهما من خلال الاجتماعات الدورية التي تستهدف مناقشة ملفات التعاون المشترك، والعمل على إزالة مختلف التحديات التي قد تواجه قطاع الصناعة، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار، وتوفير فرص عمل منتجة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

اجتماع موسع لتعزيز الشراكة بين الوزارتين

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع السيد حسن رداد، وزير العمل، لبحث سبل تطوير التعاون المشترك بين الوزارتين، ووضع آليات عملية للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، بما يضمن تسريع وتيرة التنمية الصناعية وتحسين مناخ الاستثمار. وشهد الاجتماع حضور المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، إلى جانب عدد من قيادات وزارتي الصناعة والعمل الذين ناقشوا ملفات التعاون ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية.

وزارة العمل شريك رئيسي في دعم الصناعة

وأكد المهندس خالد هاشم أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تحرص وزارة الصناعة على عقدها مع وزارة العمل، انطلاقًا من كونها شريكًا أساسيًا في تنفيذ مستهدفات التنمية الصناعية، لافتًا إلى أن دور وزارة العمل لا يقتصر على توفير العمالة الصناعية المدربة فقط، وإنما يمتد إلى ترسيخ القواعد المهنية السليمة داخل المنشآت الصناعية، ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب المصانع والعاملين بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، ويوفر بيئة إنتاج أكثر أمانًا واستقرارًا.

تسهيل التراخيص الصناعية وجذب المستثمرين

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تواصل العمل على تبسيط وتيسير جميع الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص الصناعية، إلى جانب تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بهدف تسهيل إجراءات إقامة المشروعات الصناعية الجديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين.
وأضاف أن تيسير الإجراءات من شأنه أن يشجع صغار المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي، كما يسهم في استقطاب العمالة الماهرة للعمل داخل المصانع من خلال توفير وظائف مستقرة ولائقة ومنتجة، بدلاً من اتجاه الكثيرين إلى البحث عن فرص تحقق مكاسب سريعة دون استقرار مهني.

الحوار الاجتماعي أساس بيئة العمل المستقرة

من جانبه، أكد السيد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تتبنى سياسة تقوم على التشاور والتنسيق المستمر مع جميع أطراف العملية الإنتاجية، سواء الجهات الحكومية أو أصحاب الأعمال أو ممثلي العمال، انطلاقًا من الإيمان بأن الحوار الاجتماعي يمثل الركيزة الأساسية لبناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمارات، وقادرة على زيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار وزير العمل إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يعد نموذجًا وطنيًا ناجحًا يجسد التعاون بين أطراف العمل الثلاثة، حيث يواصل عقد اجتماعاته بشكل دوري لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بسوق العمل والتشغيل، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، موضحًا أن هذا النموذج حظي بإشادة من العديد من المؤسسات الدولية لما يعكسه من شراكة حقيقية في إعداد وصياغة السياسات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل.

دعم المستثمرين وتأهيل العمالة وفق احتياجات السوق

وأشار حسن رداد إلى أن وزارة العمل تحرص على استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت في المناطق الصناعية والاستثمارية بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف الوقوف على التحديات التي قد تواجه بيئة العمل والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية إلى دعم الاستثمار، وتعزيز الصناعة الوطنية، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد وزير العمل أن الوزارة تواصل تنفيذ برامجها الرامية إلى توفير العمالة الماهرة والمدربة، مع التوسع في برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، فضلًا عن تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ولائقة، تدعم استقرار علاقات العمل، وتسهم في رفع معدلات الإنتاجية وتعزيز مكانة الصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة.