إبراهيم نظير يطالب بتشريع جديد لتنظيم شركات التقسيط: أغرت المواطنين بالقروض ودمرت العائلات
طالب النائب إبراهيم نظير بضرورة إعداد تشريع جديد ينظم عمل شركات التقسيط والتمويل الاستهلاكي، محذرًا من استمرار عملها بالشكل الحالي دون رقابة كافية على مصادر الأموال وآليات منح القروض وأسعار الفائدة.
تنظيم شركات التقسيط
وقال نظير، إن بعض شركات التقسيط تسببت في أزمات اجتماعية داخل الأسر، نتيجة إغراء المواطنين بالحصول على قروض استهلاكية ثم الدخول في دوامة الديون والفوائد والتعثر.
وأكد النائب أن هذه الشركات، بحسب تعبيره، “عملت دروب في كل بيت في مصر ودمرت عائلات”، مشيرًا إلى أن تراكم الديون أدى في بعض الحالات إلى تفكك أسر وانفصال أزواج وتشريد أبناء.
وشدد على ضرورة إخضاع مصادر أموال شركات التقسيط للرقابة الكاملة، حتى تتمكن الدولة من محاسبة المخالفين وضبط السوق، قائلًا: “أموال الشركات لازم تخضع للمراقبة كاملة.”
وأشار نظير إلى تلقيه شكاوى متكررة من مواطنين بشأن ممارسات بعض الشركات، لافتًا إلى اعتمادها على مندوبين لجذب العملاء مقابل عمولات، قبل أن تبدأ مطالبات السداد والفوائد.
كما طالب بدراسة أسعار الفائدة التي تفرضها هذه الشركات، ووضع ضوابط واضحة للعلاقة بين الشركة والعميل، بما يحقق التوازن بين حق الشركات في تحصيل مستحقاتها وحماية المواطنين من الاستغلال والتعثر.
وحذر النائب من أن تعثر المقترضين قد ينتهي باستخدام الشيكات وإيصالات الأمانة ضدهم ورفع دعاوى قضائية، بما يزيد من أعداد الغارمين والغارمات.
واختتم بالتأكيد على ضرورة تدخل الدولة بإطار تشريعي ورقابي واضح يحمي المواطنين من الممارسات الضارة، وينظم سوق التمويل الاستهلاكي بصورة أكثر عدالة وانضباطًا.
