نائب رئيس الوزراء: الإصلاح الاقتصادي يعزز تنافسية مصر ويمكّن القطاع الخاص

قدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة موسعة استضافت خلالها الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لمناقشة مستقبل الاقتصاد المصري، ومستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وخطط الدولة لإعادة هيكلة الشركات والأصول المملوكة للدولة، إلى جانب سياسات تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع عجلة التنمية.

مستجدات برنامج الإصلاح الإقتصادي 

وأكد حسين عيسى، خلال الندوة، أن الإصلاح الاقتصادي يمثل عملية متكاملة لا تقتصر على السياسات المالية والنقدية، وإنما تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، باعتبار ذلك أولوية رئيسية للحكومة.
وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو كانت محطة وطنية فارقة أنقذت الدولة المصرية ورسخت دعائم الجمهورية الجديدة، ومهدت لانطلاق مسيرة تنموية غير مسبوقة امتدت إلى مختلف أنحاء الجمهورية، مشيدًا بدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إعداد كوادر سياسية وشبابية قادرة على المشاركة في صنع القرار.
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، يتضمن تحسين بيئة الاستثمار، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة كبيرة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بفضل الإصلاحات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، وإعادة هيكلة الشركات العامة، وتطبيق مبادئ الحوكمة والفصل بين الملكية والإدارة، مشيرًا إلى قرب صدور البرنامج التنفيذي للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026-2030)، فضلًا عن الاستعداد لطرح عدد من الشركات في البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
كما كشف عن دراسة أوضاع 59 هيئة اقتصادية، أسفرت عن إعادة تصنيف عدد منها بين الإلغاء أو الدمج أو التحول إلى هيئات خدمية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات دون المساس بحقوق العاملين.

وفي ملف ريادة الأعمال، شدد حسين عيسى على أن الدولة تضع دعم الشركات الناشئة والابتكار ضمن أولوياتها، مؤكدًا أن الشباب يمثلون شريكًا أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة وصناعة مستقبل الاقتصاد المصري، وأن الحكومة منفتحة على جميع الأفكار والمبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.