وزير التموين: سعر القمح المحلي أعلى من المستورد دعمًا للفلاح

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين دعم الفلاح وحماية مصالح باقي أطراف المنظومة، مشددًا على أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب آخر.

وقال الوزير، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية لمناقشة ملف السكر والمحاصيل الاستراتيجية، إن الدولة رفعت أسعار توريد القمح المحلي إلى 2500 جنيه للإردب، بما يعادل نحو 310 دولارات للطن، في حين لا يتجاوز سعر استيراد القمح نحو 270 دولارًا للطن، وهو ما يعكس حجم الدعم المقدم للفلاح المصري.

وأوضح أن وزارة التموين تتعرض أحيانًا لاتهامات من مصانع السكر بالانحياز للمزارعين عند تحديد أسعار التوريد، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق توازن عادل بين المزارع والمصانع والمستهلك.

وشدد فاروق على أن الوزارة هي الأكثر اهتمامًا بمحصول القصب، باعتبارها أكبر منتج ومصنع للسكر من القصب، مشيرًا إلى جهود الدولة في دعم زراعة المحصول وزيادة إنتاجيته.

وكشف وزير التموين عن وقف استيراد السكر، موضحًا أنه تم سداد 11 مليار جنيه من المستحقات، ويتبقى 4 مليارات جنيه سيتم سدادها خلال الأسبوع الأول من العام المالي الجديد، إلى جانب سداد السلف التي تجاوزت 2.1 مليار جنيه بالكامل.

وفيما يتعلق بأزمة إلقاء محصول البنجر، أقر الوزير بوجود المشكلة، موضحًا أن لكل مصنع جدولًا زمنيًا لاستلام المحصول، بينما يسعى المزارعون إلى سرعة التوريد استعدادًا للموسم التالي.

كما أكد أن وزارة التموين جهة تنفيذ فقط في ملف حذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية بسبب امتلاكهم مواتير أو ماكينات كهربائية، وليست الجهة التي تتخذ قرارات الحذف.