رئيس برلمانية المصري الديمقراطي يطالب بتقصي حقائق حول قروض هيئة الأنفاق

أكد محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، موافقة الحزب على اتفاقية المنحة الخاصة بإعداد دراسة جدوى مشروع مد الخط الأول لمترو الأنفاق، مشددًا على أن المشروع يمثل أولوية حقيقية لخدمة المواطنين ودعم منظومة النقل الجماعي.

وأوضح الإمام، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروعات مترو الأنفاق تخدم ملايين المواطنين، خاصة من أبناء الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، وتسهم في تخفيف الأعباء اليومية المرتبطة بوسائل المواصلات، وهو ما يجعلها من أكثر مشروعات البنية التحتية أهمية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

المنحة تمهد لتمويل المشروع

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أن المنح غالبًا ما تكون مقدمة للحصول على قروض لتمويل تنفيذ المشروعات، لافتًا إلى أن تقرير اللجنة المختصة أوضح أن التكلفة التقديرية لتنفيذ امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق تبلغ نحو 1.740 مليار دولار.

وأكد أن الحزب، رغم تحفظه المستمر على التوسع في الاقتراض، يدعم المشروعات التي تتمتع بجدوى اقتصادية واجتماعية واضحة، وفي مقدمتها مشروعات مترو الأنفاق التي تحقق منفعة مباشرة للمواطنين.

توضيح بشأن موقف الحزب من مشروعات النقل

وشدد الإمام على أن رفض الحزب في السابق لبعض مشروعات النقل، مثل مونوريل القاهرة أو القطار الكهربائي الخفيف، لا يعني رفض جميع المشروعات التابعة للهيئة القومية للأنفاق، وإنما يستند إلى تقييم أولويات التنفيذ ومدى الجدوى الاقتصادية وحجم استفادة المواطنين من كل مشروع.

وأضاف: "لا يمكن أن يقال إن المترو سيصل إلى القليوبية ونرفضه، بل نتمنى أن تمتد شبكة مترو الأنفاق إلى جميع محافظات الدلتا والصعيد."

دعوة لتشكيل لجنة تقصي حقائق

وفي السياق ذاته، طالب الإمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الهيئة القومية للأنفاق، بهدف مراجعة آليات سداد القروض المترتبة على مشروعاتها، ودراسة مصادر التمويل وخطط السداد المستقبلية.

وأكد ضرورة إعادة هيكلة الهيئة القومية للأنفاق بما يضمن استدامتها المالية، مع استمرار الرقابة البرلمانية على ملف التمويل والاقتراض، مشددًا على أن دعم مشروعات النقل الجماعي لا يتعارض مع المطالبة بالشفافية والمساءلة في إدارة الموارد والالتزامات المالية.