رئيس تشريعية النواب: اتفاقية مصر وقطر تنظم تبادل الأدلة والمعلومات في القضايا الجنائية

استعرض المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة المشتركة، تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026 الخاص بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، والموقعة في 3 فبراير 2026، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي.

تعزيز التعاون القضائي بين مصر وقطر

وأكد رئيس اللجنة أن الاتفاقية تأتي في إطار التطور الذي تشهده العلاقات المصرية القطرية، وما يصاحبه من تنسيق مستمر في مختلف المجالات، لا سيما في المجالين القانوني والقضائي، بما يعزز التعاون بين الجهات القضائية في البلدين ويدعم جهود مكافحة الجرائم بمختلف صورها.

وأوضح أن اللجنة المشتركة انتهت إلى أن الاتفاقية لا تتضمن أي أحكام تخالف الدستور، وأن إجراءات إقرارها تمت وفقًا لأحكام المادة (151) من الدستور والمادة (197) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بما يسمح بعرضها على المجلس لاتخاذ قراره بشأنها.

أول اتفاقية للمساعدة القضائية الجنائية بين البلدين

وأشار المستشار محمد عيد محجوب إلى أن الاتفاقية تعد الأولى من نوعها بين مصر وقطر في مجال المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية، إذ تضع إطارًا قانونيًا ينظم التعاون بين سلطات البلدين في التحقيقات والإجراءات والمحاكمات الجنائية، بما يسهم في تسريع تبادل المعلومات والأدلة وتنفيذ الإنابات القضائية وفقًا للتشريعات الوطنية في كل من الدولتين.

تنظيم آليات تبادل المعلومات

وأوضح رئيس اللجنة أن الاتفاقية تضم 19 مادة، وتنص على تقديم أقصى درجات التعاون القضائي بين الطرفين من خلال السلطات المركزية المختصة، حيث يتولى قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل مهمة السلطة المركزية في جمهورية مصر العربية، بينما تتولى النيابة العامة هذه المهمة في دولة قطر، بما يضمن سرعة التواصل وتبادل طلبات المساعدة القضائية.

وأضاف أن الاتفاقية حددت نطاق المساعدة القضائية ليشمل التحريات والتحقيقات والإجراءات والمحاكمات الجنائية، كما نظمت آليات استخدام المعلومات والبيانات المتبادلة، بحيث تقتصر على الأغراض التي طُلبت من أجلها، بما يحافظ على سرية الإجراءات والضمانات القانونية.

حالات رفض طلبات المساعدة

وأشار المستشار محمد عيد محجوب إلى أن الاتفاقية حددت الحالات التي يجوز فيها رفض طلبات المساعدة القضائية، ومن بينها إذا كان تنفيذ الطلب يمس سيادة الدولة أو أمنها القومي أو نظامها العام، أو إذا كان يتعارض مع أحكام الدستور أو القانون الوطني، أو إذا كانت الجريمة محل الطلب ذات طبيعة سياسية أو عسكرية.

ولفت إلى أن الاتفاقية استثنت جرائم الإرهاب والاعتداء على رؤساء الدول وكبار المسؤولين من نطاق الجرائم السياسية، بما يتيح استمرار التعاون القضائي بشأنها.

اللجنة توصي بالموافقة على الاتفاقية

وفي ختام عرضه، أعلن رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية موافقة اللجنة المشتركة على الاتفاقية، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون القضائي بين مصر وقطر، ودعم جهود مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتعزيز منظومة العدالة، داعيًا مجلس النواب إلى الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026 مع التحفظ بشرط التصديق.