اقتصادية النواب تناقش استثمارات الأجانب في أدوات الدين والدين العام

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ثلاثة اجتماعات لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس، والتي تتناول ملفات اقتصادية ومالية متنوعة، في مقدمتها استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة، ومسار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتطورات الدين العام، والاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب أوضاع عمالة الاقتصاد الرقمي.

مناقشة استثمارات الأجانب وبرنامج الإصلاح الاقتصادي

وتستهل اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن بلوغ استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المقومة بالجنيه المصري مستويات تاريخية غير مسبوقة، وما يرتبط بذلك من تداعيات على الاقتصاد.

كما يتناول الطلب مدى اتساق مسار برنامج الإصلاح الاقتصادي مع متطلبات الاستدامة المالية واستدامة الدين العام، إلى جانب مناقشة الفجوة بين تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وشعور المواطنين بانعكاس ذلك على مستويات المعيشة.

وتناقش اللجنة أيضًا ما ورد في بيان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى ما تضمنه تقرير الصندوق الصادر في مارس 2026 بشأن التحديات التي تواجه تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستمرار تعرض الاقتصاد المصري للمخاطر نتيجة بعض الاختلالات الهيكلية.

القروض الخارجية والدين العام على طاولة اللجنة

كما تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن محسب بشأن تزايد القروض الخارجية الموجهة لتمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية، وما قد يترتب على ذلك من آثار على الاستدامة المالية وهيكل الدين العام.

ويتناول الطلب كذلك تداعيات التطورات في منطقة الخليج على الاقتصاد المصري، وانعكاساتها على إيرادات قناة السويس وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، فضلًا عن مناقشة تزايد عدد الهيئات الاقتصادية وما يرتبط به من تشابكات مالية مع الموازنة العامة، في ظل المطالبة بوضع خطة إصلاح هيكلي ملزمة وشفافة.

وفي السياق ذاته، تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن طارق عمار بشأن الزيادة في حجم الدين العام، سواء الخارجي أو الداخلي، ودور لجنة إدارة الدين العام في تنظيم سياسات الاقتراض الخارجي وترشيدها.

الاقتصاد غير الرسمي وعمالة الاقتصاد الرقمي

وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مروة بوريص، بشأن خطط الحكومة للتعامل مع تحديات الاقتصاد غير الرسمي، وآليات دمجه في الاقتصاد الرسمي بما يسهم في تعظيم إيرادات الدولة.

كما تبحث اللجنة الفجوات التشريعية والتنفيذية والمصرفية المتعلقة بعمالة الاقتصاد الرقمي في مصر، وسبل تطوير الأطر القانونية والتنظيمية بما يواكب التوسع في أنماط العمل الحديثة ويضمن الحماية للعاملين بهذا القطاع.