البرلمان يوافق على تعديلات الضريبة لدعم تمويل مشروعات البنية التحتية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة، على المادة (52/ البند الأول) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والتي تستهدف دعم قدرة الشركات المصرية على المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية بمجال البنية التحتية، من خلال منحها مزايا تتعلق باعتماد عوائد القروض والسلفيات وفق ضوابط محددة.

ويأتي التعديل في إطار توجه الدولة لتشجيع الشركات الوطنية على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تحتاج إلى تمويلات ضخمة وسيولة مالية على المدى الطويل، بما يعزز قدرتها على الحصول على التمويل اللازم دون الإخلال بالضوابط الضريبية.

مناقشات حول نطاق المشروعات القومية

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة بشأن المادة، حيث اقترحت النائبة إيرين سعيد حذف عبارة "في مجال البنية التحتية" من النص، معتبرة أن المشروعات القومية لا تقتصر على مشروعات البنية التحتية، وإنما تشمل أيضًا مجالات حيوية مثل الأبحاث العلمية، وصناعة الدواء، والذكاء الاصطناعي، وهي مشروعات تتطلب استثمارات وتمويلات ضخمة لا تقل أهمية عن مشروعات البنية الأساسية.

ومن جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن المشروع يستهدف بطبيعته المشروعات التي تعتمد على تمويلات كبيرة وطويلة الأجل، وهي غالبًا مشروعات البنية التحتية، مؤكدًا أن الصياغة الحالية تحقق التيسير المطلوب وفي الوقت ذاته تمنع إساءة استخدام النص أو التوسع في تطبيقه خارج الهدف المحدد. وبعد المناقشة، رفض المجلس المقترح وأبقى على النص كما ورد من اللجنة.

رفض مقترح بشأن استبدال مصطلح «السلفيات»

كما شهدت الجلسة اقتراحًا آخر باستبدال عبارة "القروض والسلفيات" بعبارة "القروض والتسهيلات"، إلا أن وزير المالية أكد أن مصطلح "السلفيات" مستقر عليه تشريعيًا، وأن التسهيلات الائتمانية تدخل بالفعل ضمن مفهوم القروض، مشددًا على أن النص الحالي واضح ولا يثير أي إشكال في التطبيق، ليقرر المجلس رفض المقترح والإبقاء على الصياغة الأصلية.

ضوابط الاستفادة من المزايا الضريبية

ووفقًا للمادة التي وافق عليها المجلس، تسري أحكامها على العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية على القروض والسلفيات التي تتجاوز أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية، شريطة تنفيذ مشروعات قومية في مجال البنية التحتية يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

كما اشترطت المادة أن تكون القروض أو السلفيات مقدمة من أطراف غير مرتبطة، وألا تقل مساهمة الشخص الاعتباري في المشروع القومي عن 25% من إجمالي قيمة استثماراته، على أن تنتهي الاستفادة من هذه الميزة بانتهاء مدة القروض المرتبطة بتنفيذ الأعمال الأساسية للمشروع.

واستثنت المادة البنوك وشركات التأمين والشركات التي تباشر نشاط التمويل، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

دعم الاستثمار وتبسيط المنظومة الضريبية

ويأتي إقرار هذه المادة ضمن حزمة تعديلات أوسع على قانون الضريبة على الدخل، تستهدف تحديث المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، إلى جانب تعزيز مناخ الاستثمار، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، ومعالجة عدد من الملفات المرتبطة بالأوراق المالية والتصرفات العقارية والديون المعدومة.