ارتفاع أسعار الأجهزة الذكية لا يكون مؤقتًا.. لماذا يصعب عودة الأسعار إلى سابق عهدها؟
شهدت الزيادات الأخيرة التي أقرتها شركة أبل على أسعار بعض أجهزة "ماك بوك" و"آيباد" اهتمامًا واسعًا، بعدما أوضحت الشركة، أن قرار رفع الأسعار جاء بعد فترة طويلة من تحمل التكاليف الإضافية دون تحميلها للمستهلك، مؤكدة أن استمرار الضغوط جعل الزيادة أمرًا لا مفر منه.
ولا تقتصر هذه الموجة على "أبل" وحدها، إذ سبقتها "سامسونج" برفع أسعار عدد من هواتفها وأجهزتها اللوحية خلال الأشهر الماضية دون إعلان رسمي، فيما تشير تسريبات وتقارير إلى أن الأجيال المقبلة من هواتفها القابلة للطي والأجهزة القابلة للارتداء قد تصل بأسعار أعلى من الإصدارات الحالية.
ورغم أن "سامسونج" لم توضح أسباب تلك الزيادات، فإن مراقبين يرون أن شركات التكنولوجيا تواجه تحديات مشتركة تدفعها إلى إعادة تسعير منتجاتها.
ويعتقد البعض، أن ارتفاع الأسعار الحالي قد يكون إجراءً مؤقتًا مرتبطًا بالقفزة الكبيرة في أسعار رقائق الذاكرة، ما يفتح الباب أمام احتمال انخفاض الأسعار مستقبلًا إذا هدأت الأسواق.
إلا أن تقديرات السوق تشير إلى أن هذا السيناريو قد يكون أقل احتمالًا مما يتوقعه المستهلكون.
ويعود السبب الرئيسي إلى الزيادة المستمرة في الطلب على رقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مقابل محدودية المعروض عالميًا، في وقت تحتاج فيه المصانع الجديدة إلى سنوات قبل أن تبدأ الإنتاج بكامل طاقتها.
وفي السابق، كانت سوق الذاكرة تمر بدورات متكررة من الارتفاع والانخفاض، ما منح الشركات قدرة أكبر على التكيف مع التقلبات.
ولكن الطفرة الحالية في استثمارات الذكاء الاصطناعي غيّرت قواعد السوق، لتصبح مستويات الطلب أعلى وأكثر استدامة من أي وقت مضى.
وتواصل الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في المنافسة العالمية، وهو ما يعزز استمرار الضغط على سلاسل توريد مكونات الذاكرة.
