النواب يفوض هيئة المكتب لحسم موعد مناقشة ملفي الرعاية الحرجة والتعويضات

فوض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، هيئة مكتب المجلس بتحديد موعد لمناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمين من عدد من النواب، وذلك في إطار الدور الرقابي للمجلس ومتابعته للملفات الخدمية التي تمس المواطنين.

طلب لمناقشة تطوير خدمات العناية المركزة

ويتعلق الطلب الأول، المقدم من النائب ياسر الهضيبي وعشرين عضوًا، بسياسة الحكومة بشأن توفير أسرة العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية وتطوير خدمات الرعاية الحرجة، في ظل الحاجة إلى تعزيز جاهزية المنظومة الصحية وزيادة الطاقة الاستيعابية لأقسام العناية المركزة بما يضمن تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى في مختلف المحافظات.

ويستهدف طلب المناقشة الوقوف على جهود الحكومة في دعم المستشفيات الحكومية بالإمكانات البشرية والفنية، والتوسع في خدمات الرعاية الحرجة بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتقليل قوائم الانتظار.

مناقشة سياسة الحكومة بشأن تعويضات نزع الملكية

أما الطلب الثاني، المقدم من النائب إيهاب منصور وأكثر من عشرين عضوًا، فيتناول سياسة الحكومة بشأن صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، وذلك في ضوء ما يثار بشأن سرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات وضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم وفقًا للقانون.

ويهدف الطلب إلى مناقشة آليات صرف التعويضات، ومدى الالتزام بالتوقيتات المحددة، بما يحقق التوازن بين تنفيذ المشروعات القومية والحفاظ على حقوق المواطنين المتأثرين بإجراءات نزع الملكية.

استمرار مناقشة تعديلات قانون الضريبة على الدخل

وفي سياق أعمال الجلسة، يواصل مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وكانت لجنة الخطة والموازنة قد انتهت، بالتوافق مع الحكومة، إلى تقسيم مشروع القانون إلى مشروعين منفصلين، بما يسمح بمناقشة كل منهما بصورة مستقلة.

ويتضمن المشروع الأول تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، من خلال تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، إلى جانب منح مزايا ضريبية للشركات القابضة والشركات الأم، وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتوافق مع التطورات التشريعية والاقتصادية، بما يدعم مناخ الاستثمار ويحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي.

تعديل المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي الشامل

ويتعلق المشروع الثاني بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، فيما يخص المساهمة التكافلية، حيث ينص على اعتبار حصيلتها إيرادًا ضريبيًا تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصه وربطه وتحصيله من المخاطبين به.

وبموجب التعديل، تؤول حصيلة المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة بتحويل قيمتها كاملة وبصفة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن انتظام تدفق الموارد المالية للهيئة ويعزز استدامة تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.