محمد سليمان: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعزز الشفافية والثقة مع مجتمع الأعمال

استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأوضح سليمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تنفذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، استمرارًا لنهج الإصلاح الضريبي الذي بدأ بالحزمة الأولى، وبهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

تحديث التشريعات وتحفيز الاستثمار

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن المشروع يستهدف تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، إلى جانب إقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة والشركات الأم، فضلًا عن إلغاء بعض النظم التي لم تعد تتوافق مع التطورات التشريعية والاقتصادية الراهنة.

وأكد أن هذه التعديلات تسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء

ولفت سليمان إلى أن فلسفة المشروع ترتكز على عدة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية عن الممولين والإدارة الضريبية، من خلال معالجة المشكلات العملية التي أفرزها التطبيق الفعلي للقانون، وتيسير شروط اعتماد الديون المعدومة، وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتشريعية.

مزايا للشركات القابضة والأرباح الرأسمالية

وأضاف أن من بين الأهداف الرئيسية للمشروع تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل واستقطاب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية، عبر منح مزايا ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ويدعم تنافسية السوق المصرية.