قرار وزاري بتحديث نظام حفظ محفوظات وزارة الداخلية وفق لائحة الحكومة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 136 بتاريخ 25 يونيو 2026 قرار وزير الداخلية رقم 879 لسنة 2026، والذي يقضي بتنظيم ضوابط حفظ محفوظات وزارة الداخلية، والالتزام بأحكام لائحة محفوظات الحكومة، مع إلغاء اللائحة المعمول بها منذ عام 1959.

قرار وزاري بتحديث نظام حفظ محفوظات وزارة الداخلية وفق لائحة الحكومة

واستند القرار إلى عدد من التشريعات المنظمة لحفظ الوثائق الرسمية، من بينها قانون إنشاء دار الوثائق القومية، وقانون هيئة الشرطة، وقانون المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة، إلى جانب لائحة محفوظات الحكومة الصادرة عام 2009، ومحضر اجتماع اللجنة الدائمة لمحفوظات الوزارة المنعقد في أبريل 2026.

ونص القرار على تطبيق أحكام لائحة محفوظات الحكومة على جميع محفوظات وزارة الداخلية التي لم ترد بشأنها قواعد خاصة في الجداول الملحقة بالقرار، كما ألزم بعرض أي سجلات أو مستندات جديدة، أو مقترحات تعديل مدد حفظها أو إلغائها، على الإدارة العامة للشئون الإدارية واللجنة الدائمة للمحفوظات لاتخاذ القرار المناسب.

كما حدد القرار آلية التصرف في المحفوظات التي تنتهي مدة الاحتفاظ بها، حيث تعرض على اللجنة الدائمة للمحفوظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، على أن يُعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الوقائع المصرية، مع إلغاء لائحة محفوظات وزارة الداخلية الصادرة عام 1959.

وتضمنت اللائحة الجديدة تعريفا للمحفوظات باعتبارها السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق والاستمارات التي تستخدمها قطاعات الوزارة ومديريات الأمن، ثم ينتهي العمل بها ويستلزم حفظها لمدة عام أو أكثر، وفقا لمقتضيات العمل أو لقيمتها التاريخية.

وهدفت اللائحة إلى تنظيم عمليات حفظ وصيانة وتداول الوثائق طوال مدد الاحتفاظ بها، بما يضمن سهولة الرجوع إليها عند الحاجة، مع تحديد ضوابط التصرف في المحفوظات بعد انتهاء مدة حفظها.

وقسمت اللائحة المحفوظات إلى نوعين، الأول محفوظات مستديمة تضم الوثائق ذات القيمة القانونية أو التاريخية أو المرتبطة بالحقوق والالتزامات، ويتم الاحتفاظ بها بصورة دائمة، والثاني محفوظات مؤقتة تحفظ لفترات زمنية محددة ثم يتم الاستغناء عنها بعد انتهاء المدة المقررة.

كما أوضحت أن مدة الحفظ تحسب اعتبارًا من أول يناير التالي لانتهاء العمل بالمحفوظات، وحددت مواعيد تسليم السجلات إلى غرف الحفظ، وأماكن الاحتفاظ بها داخل قطاعات الوزارة ومديريات الأمن ودار المحفوظات العمومية، مع إلزام الجهات المختصة بترقيم السجلات وإثبات انتهاء العمل بها وتحديد مدة حفظها قبل تسليمها.