برلماني: توطين الصناعات البحرية يقود التحول الصناعي ويعزز الاقتصاد الوطني

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة العمل على توطين صناعة الوحدات البحرية لتلبية الاحتياجات الوطنية، تمثل خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة لبناء قاعدة صناعية متطورة قادرة على تلبية متطلبات التنمية، وتعزيز الاعتماد على القدرات الوطنية في الصناعات الحيوية.

طفرة في تطوير الصناعات البحرية

وأضاف النائب أن الدولة حققت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في تطوير الصناعات البحرية، من خلال تحديث الترسانات البحرية، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الخبرات، بما يسهم في تعزيز القدرة على تصنيع الوحدات البحرية محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ورفع كفاءة هذا القطاع الحيوي.

دعم الاقتصاد وفرص العمل وزيادة التنافسية

وأوضح أحمد جبيلي أن توطين صناعة الوحدات البحرية يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وخلق فرص عمل جديدة للكوادر الفنية والهندسية، فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، وفتح آفاق أوسع للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

توجه استراتيجي نحو التصنيع المحلي

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الأمن القومي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات والخدمات البحرية.

شراكة وتطوير مستمر للكوادر والتكنولوجيا

وأكد النائب أهمية استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجهات البحثية لتطوير هذه الصناعة، والاستثمار في تدريب الكوادر البشرية ونقل أحدث التقنيات، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات البحرية التي تمتلكها مصر.