وزيرة التضامن ومنسقة الأمم المتحدة تبحثان تعزيز الحماية الاجتماعية في مصر
بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الحكومة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة، بما يدعم أولويات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة الفئات الأولى بالرعاية.
تعزيز التعاون في برامج الحماية الاجتماعية
استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة والوفد المرافق لها، بحضور دينا الصيرفي، مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول اللقاء مناقشة آفاق التعاون المستقبلية، ودعم الجهود المشتركة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يعزز الشراكة بين الجانبين ويسهم في تنفيذ أولويات الدولة المصرية.
الإطار الوطني للحماية الاجتماعية
استعرض الجانبان المراحل المقبلة لإعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، الذي يمثل منظومة متكاملة تعكس جهود الدولة في هذا المجال، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال توحيد وتنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية والجهات المعنية، وترجمة الالتزامات الوطنية إلى برامج تستهدف تعزيز الأمان الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، ودعم جهود الخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد.
التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية
وخلال اللقاء، عرضت الدكتورة مايا مرسي ملامح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، باعتبارها إحدى الآليات الرئيسية لتمكين الأسر الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.
وتهدف المنظومة إلى تقديم نموذج متكامل يجمع بين الدعم الاجتماعي والخدمات المالية وغير المالية، من خلال التدريب، والتشغيل، وتمويل المشروعات المستدامة، بما يعزز استقلال الأسر اقتصاديًا، ويدعم انتقالها التدريجي من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية إلى الإنتاج وتحقيق دخل مستدام.
تطوير خدمات الطفولة المبكرة
كما تناول الاجتماع جهود الدولة في ملف الطفولة المبكرة، حيث تمت مناقشة بروتوكول التعاون الخاص بتنظيم تشغيل قاعات حضانات الأطفال دون السن المقررة للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال داخل المدارس الخاصة والدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويهدف البروتوكول إلى وضع القواعد والضوابط المنظمة لترخيص وتشغيل هذه الحضانات، بما يضمن تقديم خدمات تعليمية ورعائية وفق معايير الجودة، من خلال التنسيق الكامل بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم.
شراكة مستمرة لتحقيق التنمية المستدامة
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان مواصلة التعاون وتعزيز الجهود المشتركة في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يدعم أولويات الدولة المصرية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز فرص التنمية الشاملة والمستدامة.