نشرت مقاطع خادشة للحياء بأكتوبر.. صانعة محتوى تواجه هذه العقوبة بالقانون

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى بعد رصد نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت مقاطع فيديو ظهرت خلالها وهي تؤدي وصلات رقص بملابس اعتبرتها الجهات المختصة خادشة للحياء العام ومنافية للقيم المجتمعية.

تفاصيل الواقعة 

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت تداول مقاطع الفيديو عبر الصفحات الخاصة بالمتهمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هويتها ومكان تواجدها.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها المرتبط بنشر تلك المقاطع.

وبمواجهتها، أقرت بنشر الفيديوهات المشار إليها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هدفها كان زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.

ووضع قانون العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لكل من يقوم بتصوير مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقريرعقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء.

عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء

وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".