مصطفى بكري: أزمتي مع نجيب ساويرس «فرقعة إعلامية» والإجراءات المتخذة ضدي باطلة
علق النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على الجدل المثار بشأن النزاع القضائي بينه وبين رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤكدًا أن ما يجري تداوله حول القضية لا يتجاوز كونه محاولة لصناعة "التريند" وإثارة الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن الإجراءات القانونية المتخذة ضده تخالف الضوابط الدستورية المنظمة لمقاضاة أعضاء البرلمان.
مصطفى بكري: لن أنجر إلى السجالات الإعلامية
وقال النائب مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الكلام" المذاع على قناة الشمس، إنه يرفض الانخراط في أي سجالات إعلامية أو شخصية، مؤكدًا أن الاحتكام إلى القانون والدستور هو السبيل الوحيد للفصل في مثل هذه النزاعات.
وأضاف أن الضجة المثارة حول القضية تهدف بالأساس إلى تحقيق تفاعل إعلامي وإلكتروني، مؤكدًا أن ساحة القضاء هي الفيصل في أي خلاف قانوني.
تفاصيل بداية الأزمة
وأوضح بكري أن الخلاف بدأ عقب تعليقه على أنباء تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية ونقلتها بعض الصحف المحلية بشأن زيارة مزعومة لرجل الأعمال نجيب ساويرس إلى إسرائيل.
وأشار إلى أنه استند في حديثه إلى ما تم نشره إعلاميًا، مؤكدًا أنه لم يختلق أي معلومات، وعندما خرج ساويرس ونفى تلك الأنباء، قام بنشر النفي كاملًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، معتبرًا أن الأمر انتهى عند هذا الحد.
بطلان الإجراءات لعدم رفع الحصانة
وأكد عضو مجلس النواب أن الدستور المصري ينظم بشكل واضح إجراءات مقاضاة النواب، والتي تبدأ بطلب رفع الحصانة البرلمانية قبل اتخاذ أي إجراءات قضائية ضدهم.
وأوضح أن الدعوى رُفعت في البداية أمام محكمة الجنح التي قضت بعدم اختصاصها وأحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأخيرة لم تحدد حتى الآن أي جلسة لنظر القضية.
وأضاف أن مجلس النواب لم يتلقَّ أي طلب رسمي لرفع الحصانة عنه، كما لم يصدر أي قرار في هذا الشأن، معتبرًا أن الإجراءات المتخذة حتى الآن تفتقر إلى الأساس الدستوري السليم.
«أعبر عن رأي سياسي وليس هجومًا شخصيًا»
وشدد مصطفى بكري على أنه يميز دائمًا بين النقد السياسي والتجريح الشخصي، مؤكدًا أن مواقفه وتصريحاته تأتي في إطار التعبير عن الرأي السياسي ولا تتضمن أي إساءة أو تجاوز بحق الأشخاص.
وقال إن النقاش العام يجب أن يظل في إطار احترام الرأي والرأي الآخر، بعيدًا عن الاتهامات الشخصية أو حملات التشهير.
«فرقعة إعلامية» ومحاولة لصناعة التريند
واختتم النائب مصطفى بكري تصريحاته بالتأكيد على أن ما يحدث يمثل "فرقعة إعلامية" ومحاولة لصناعة التريند وتحقيق مكاسب إعلامية، مشددًا على أنه لن ينجر إلى أي معارك إعلامية، وأن الدستور والقانون سيظلان المرجعية الوحيدة لحسم هذا الملف.