أجندة مزدحمة للنواب.. تعديلات ضريبية واتفاقيات دولية واتفاقات بترولية على طاولة البرلمان

يستعد مجلس النواب لعقد جلستيه العامتين يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 29 و30 يونيو 2026، لمناقشة حزمة من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المهمة، التي تمس ملفات الضرائب والتأمين الصحي والاستثمار والطاقة والنقل والتعاون الدولي.

تعديلات قانون الضريبة على الدخل في مقدمة الملفات

يتصدر جدول الأعمال تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والذي يأتي في إطار استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.

وشهدت مناقشات اللجنة التوافق مع الحكومة على تقسيم المشروع إلى قانونين منفصلين، الأول يختص بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتضمن تحديث عدد من المواد المرتبطة بالديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، إلى جانب منح مزايا ضريبية للشركات القابضة بهدف تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

تعديل آلية تحصيل المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل

ويتناول مشروع القانون الثاني تعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية، بحيث تصبح حصيلتها إيرادًا ضريبيًا تتولى مصلحة الضرائب فحصه وربطه وتحصيله، على أن يتم تحويل كامل الحصيلة تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن استدامة موارد المنظومة الصحية.

اتفاقات بترولية جديدة لدعم إنتاج الغاز والبترول

ويناقش المجلس مشروعين بقانون للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع عدد من الشركات العاملة في قطاع الطاقة.

ويتعلق المشروع الأول بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما بمنطقة لوتس البحرية في البحر المتوسط.

أما المشروع الثاني فيتضمن التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عدد من المناطق بالصحراء الشرقية وغرب خليج السويس وشبه جزيرة سيناء والصحراء الغربية، في إطار جهود الدولة لزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.

5 اتفاقيات دولية أمام البرلمان

كما يناقش مجلس النواب خمس اتفاقيات دولية وافقت عليها الحكومة، تتنوع بين مشروعات النقل والتعاون القضائي والعمل الإنساني والأمن الغذائي والبحث العلمي.

وتشمل الاتفاقيات اتفاق التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل الأعمال الاستشارية الخاصة بمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، واتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر.

كما تتضمن الموافقة على اتفاق الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر، وتعديل اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لتصبح "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي"، بالإضافة إلى اتفاقية استضافة مصر للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية "المركز الدولي للأسماك".

جلسات حاسمة لملفات الاقتصاد والاستثمار

وتعكس أجندة المجلس خلال الأسبوع المقبل اهتمام الدولة بعدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالإصلاح الضريبي، وتطوير منظومة التأمين الصحي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم قطاعات الطاقة والنقل والأمن الغذائي، بما يواكب خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.