وثيقة ملكية الدولة تحقق 37 مليار دولار وتعزز دور القطاع الخاص
بعد مرور أربعة أعوام على إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، تواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامجها الهادف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال توسيع نطاق الشراكة مع المستثمرين ورفع كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة، بما يدعم جهود التنمية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام.
وشهدت المرحلة الأولى من تنفيذ الوثيقة إتمام عدد من صفقات التخارج والشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات متنوعة، حيث بلغ إجمالي الصفقات المنفذة 25 صفقة بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 37 مليار دولار، شملت طرح 20 شركة أمام المستثمرين، في خطوة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار.
وفي هذا السياق، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الصفقات المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، بعد استبعاد صفقات الأراضي، بلغت نحو 23 صفقة بقيمة تقدر بنحو 5.9 مليارات دولار، وهو ما يعكس استمرار جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.
وتعد وثيقة سياسة ملكية الدولة إحدى الركائز الرئيسية للإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، إذ تهدف إلى تحديد دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل الاستثمارات والمشروعات، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاجية وزيادة فرص العمل وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
ومع انطلاق المرحلة الجديدة للوثيقة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، تتجه الدولة إلى استكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية من خلال تعزيز تنافسية القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
وتراهن الحكومة على هذه المرحلة لتحقيق نقلة نوعية في مشاركة القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي، باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، بما يسهم في تعزيز النمو ورفع كفاءة استخدام الموارد والأصول الاقتصادية.
