وزير التخطيط: الاقتصاد الرقمي ركيزة أساسية للنمو وزيادة تنافسية الاقتصاد

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في المائدة المستديرة التي نظمتها شركة فيزا بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، لمناقشة دور الاقتصاد الرقمي والمدفوعات الإلكترونية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.

وأكد الوزير أن تطوير البنية التحتية الرقمية يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، لما له من دور محوري في رفع تنافسية الاقتصاد وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لمرور البيانات، مشيرًا إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تدعم جهود التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا المتقدمة.

وأوضح أن الدولة تعمل على تعزيز التكامل والربط الإلكتروني بين قواعد البيانات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستثمارات العامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، لافتًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات لدعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأشار رستم إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد من أسرع القطاعات نموًا وأكثرها مساهمة في الاقتصاد المصري، مدفوعًا بزيادة استثمارات الشركات الأجنبية والتوسع في مشروعات التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال.

من جانبه، أكد طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، أن أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي والتحول الهيكلي، تمثل أساسًا قويًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشددًا على أن المدفوعات الرقمية أصبحت عنصرًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الرسمي، ورفع الإنتاجية، وتوسيع فرص الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول فرص تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر، ودور التكنولوجيا المالية والابتكار في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.