بعد قيامه بغسيل 100 مليون جنيه.. هذه عقوبة المتهم طبقا للقانون
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل نحو 100 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامي قائم على النصب والاحتيال على المواطنين.
تفاصيل الواقعة
وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهم استولى على أموال عدد من المواطنين بعد إيهامهم باستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة المستلزمات الطبية وتحقيق أرباح مالية مرتفعة.
وأضافت التحريات أن المتهم حصل على مبالغ مالية كبيرة من ضحاياه، ثم امتنع عن سداد الأرباح الشهرية المتفق عليها، كما رفض رد أصل الأموال لأصحابها، ما تسبب في تعرض العديد منهم لعمليات نصب واحتيال.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس عدد من الشركات وشراء سيارات وممتلكات مختلفة لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 100 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وجارٍ استكمال التحقيقات واتخاذ التدابير القانونية المتعلقة بالأموال والممتلكات محل الواقعة.
عقوبة غسل الأموال
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.