برلماني: زيادة موارد الدولة يجب أن تنعكس على تحسين الخدمات
أعلن الدكتور حسام خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ومشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، ومشروع القانون الخاص بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.
وأكد خليل أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعظيم الموارد العامة للدولة وتنويع مصادر الإيرادات، بعيدًا عن الأدوات التقليدية التي تعتمد على التوسع في الاقتراض أو فرض أعباء إضافية على المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب البحث المستمر عن أدوات تمويل مبتكرة ومستدامة تسهم في دعم المالية العامة للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التنموية.
وأوضح أن تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ورفع كفاءة إدارة المال العام يمثلان أحد المسارات المهمة لزيادة الإيرادات العامة، لافتًا إلى أن مشروع القانون يأتي في هذا الإطار من خلال تعزيز قدرة الخزانة العامة على الاستفادة من العوائد والأرباح التي تحققها الشركات الناجحة المملوكة للدولة، بما يدعم جهود الدولة في توفير موارد إضافية دون تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة.
وأشار خليل، إلى أهمية وجود رؤية متكاملة ومستدامة لزيادة الموارد العامة، تقوم على تحقيق التوازن بين حقوق الدولة المالية وبين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مؤكدًا أن تنمية الإيرادات لا ينبغي أن تتم على حساب المواطنين أو من خلال تحميلهم مزيدًا من الضغوط في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أن هناك عددًا من الملفات التي تحتاج إلى مراجعة جادة لتحقيق هذا التوازن، من بينها ما وصفه بالمغالاة في تقدير أسعار تقنين أراضي أملاك الدولة، إلى جانب أزمة العدادات الكودية، وكذلك ملف ربط الإصلاح الزراعي، وهى قضايا تمس شريحة واسعة من المواطنين وتتطلب حلولًا أكثر مرونة وعدالة تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وشدد خليل على أن أي زيادة في الموارد العامة يجب أن ينعكس أثرها بصورة مباشرة وملموسة على حياة المواطنين، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا إلى التنمية وتحسين الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن نجاح السياسات المالية لا يقاس فقط بحجم الإيرادات المحققة، وإنما بمدى انعكاسها على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.
وفي هذا السياق، طالب خليل، بتوجيه جانب من الوفورات والموارد الإضافية الناتجة عن هذه التشريعات إلى دعم الاستثمارات العامة بمحافظة الفيوم، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الاعتمادات المالية لتطوير قطاعات حيوية وأساسية.
وأوضح أن محافظة الفيوم تحتاج إلى استثمارات إضافية لتطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية، إلى جانب التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، فضلًا عن تحسين شبكة الطرق واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أن توجيه المزيد من الاستثمارات للمحافظات الأكثر احتياجًا يحقق العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات العامة، ويعزز من فرص التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
واختتم النائب حسام خليل كلمته بالتأكيد على دعمه لمشروعي القانونين، باعتبارهما جزءًا من حزمة من الإجراءات التي تستهدف تعزيز موارد الدولة وتحسين كفاءة إدارة المال العام، مع ضرورة أن تتواكب هذه الجهود مع سياسات تضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق مردود تنموي وخدمي ملموس في مختلف المحافظات.