برلمانى: المستثمر لا يجب أن يلجأ للوساطات والإعلام للحصول على أرض صناعية

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، إنه يتقدم بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها مثلت نهاية ما وصفه بـ"خفافيش الظلام"، وبداية انطلاق مسار بناء الجمهورية الجديدة.

30 يونيو.. بداية الجمهورية الجديدة

وأكد خليل أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول رئيسية في تاريخ الدولة المصرية، ومثلت الأساس الذي انطلقت منه جهود بناء الدولة الحديثة، وما تبعها من تطوير واسع في مختلف القطاعات، وعلى رأسها البنية التحتية.

وأشار إلى أن ما تحقق من إنجازات في هذا المسار يعكس حجم الجهد المبذول خلال السنوات الماضية في إعادة بناء الدولة وتعزيز قدراتها التنموية.

تحديات مستمرة في القطاع الصناعي

وخلال كلمته أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام فريد، استعرض النائب عدداً من التحديات التي لا تزال تواجه القطاع الصناعي، رغم الجهود المبذولة لتطويره وتحديثه.

وأوضح أنه رغم توحيد جهات الولاية وتخصيص الأراضي الصناعية ليصبح الاختصاص لوزارة الصناعة بدلاً من وزارة الإسكان، فإن مشكلات ترفيق الأراضي لا تزال قائمة، إلى جانب الإجراءات الطويلة والمعقدة المتعلقة بالتخصيص والتشغيل.

كما أشار إلى استمرار مشكلات سحب الرخص، ووجود مصانع متعثرة تحتاج إلى تدخلات أكثر فاعلية، فضلًا عن وجود فجوات في التمويل الصناعي وعدم تقديم الدعم الكافي للمشروعات المتعثرة، بالإضافة إلى غياب مستهدفات واضحة ومحددة لبعض السياسات الصناعية.

فجوات التمويل والطاقة والأراضي الصناعية

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هناك فجوات صريحة في منظومة التمويل الصناعي، إلى جانب تحديات مرتبطة بتكلفة وإتاحة الطاقة، فضلاً عن نقص الأراضي الصناعية المرفقة بالمرافق الأساسية.

وأوضح أن هذه التحديات تمثل عائقًا مباشرًا أمام توسع المصانع القائمة، كما تؤثر سلبًا على قدرة الدولة على جذب استثمارات صناعية جديدة.

مثال عملي على تعقيد الإجراءات

واستشهد النائب بحالة لإحدى الشركات التي اضطرت إلى اللجوء عبر قنوات أجنبية للحصول على أرض صناعية، ما استدعى تدخل وزير الصناعة شخصيًا لحل الأزمة خلال الشهر نفسه.

وتساءل: هل الحل يكمن في تدخل الوزير في كل حالة بشكل فردي، أم أن المستثمرين سيضطرون دائمًا للجوء إلى الإعلام أو القنوات الاستثنائية للحصول على حقوقهم في التوسع والاستثمار؟

الحاجة إلى رؤية تنفيذية واضحة

وشدد خليل على ضرورة وجود خطة واضحة للحلول الجديدة لمعالجة الفجوات القائمة في القطاع الصناعي، بدلًا من الاكتفاء ببرامج ذات عناوين جذابة دون نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكد أهمية الانتقال من الطرح النظري إلى التنفيذ الفعلي، بما ينعكس على تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

دعوة لتوحيد المستهدفات الحكومية

وقال النائب: "نحتاج إلى مستهدفات واضحة وقابلة للقياس ومتسقة بين مختلف جهات الدولة"، موضحًا أن غياب التوافق في الأرقام والسياسات يعوق عملية التخطيط الفعال.

وضرب مثالًا بخطة التنمية الاقتصادية التي وافق عليها المجلس، والتي تستهدف تصنيع 500 ألف سيارة بحلول عام 2030، بينما أعلن وزير الصناعة لاحقًا أن المستهدف هو 100 ألف سيارة فقط خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس وجود تضارب في الأهداف يحتاج إلى توحيد وتفسير دقيق.

دعوة لدعم المصريين بالخارج في الاستثمار

واختتم النائب عماد خليل كلمته بمطالبة وزير الصناعة بوضع خطة واضحة لاستهداف المصريين في الخارج، من خلال دعمهم وتشجيعهم على المشاركة في التنمية الاقتصادية، إلى جانب إعداد خريطة استثمارية موجهة لهم، بما يعزز مساهمتهم في دعم الاقتصاد الوطني.