زيادة مرتبات العاملين بالدولة رسميًا من يوليو والحد الأدنى للأجور يصل لـ 8100 جنيه
مع بداية العام المالي 2026/2027، يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة تفاصيل الزيادات الجديدة في المرتبات والأجور، خاصة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة المالية بدء تطبيق حزمة جديدة لتحسين دخول العاملين بالدولة اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو 2026.
وأكدت الوزارة أن صرف مرتبات شهر يوليو سيبدأ يوم 24 يوليو ويستمر لمدة خمسة أيام، ليكون أول شهر تُطبق فيه الزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة ضمن موازنة العام المالي الجديد، وبحسب القرارات المعلنة، سيحصل العاملون بالدولة على زيادة إجمالية في الدخل تصل إلى 1000 جنيه لكل درجة وظيفية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للعاملين بالجهاز الإداري.
ومن المقرر أن يصل الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة إلى نحو 8100 جنيه شهريًا، بينما ترتفع مرتبات الدرجة الخامسة إلى 9100 جنيه، والدرجة الرابعة إلى 9300 جنيه. كما يصل راتب الدرجة الأولى إلى نحو 10 آلاف و800 جنيه شهريًا، فيما تبلغ مرتبات درجة مدير عام أو ما يعادلها 11 ألفًا و400 جنيه، وترتفع إلى 12 ألفًا و900 جنيه للدرجة العالية، و14 ألفًا و900 جنيه للدرجة الممتازة.
حوافز إضافية للمعلمين والأطقم الطبية ضمن أكبر حزمة لتحسين الأجور
ولم تقتصر الحزمة الجديدة على رفع الأجور الأساسية فقط، إذ قررت الحكومة منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12%، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، كما تم إقرار حافز إضافي ثابت لجميع العاملين بالدولة تتراوح قيمته بين 600 و750 جنيهًا شهريًا، يُصرف ضمن المرتب الشهري اعتبارًا من يوليو المقبل.
وفي قطاع التعليم، أعلنت الحكومة منح المعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف حافز تدريس إضافيًا بقيمة 1000 جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد، دعمًا للعملية التعليمية وتحسينًا للأوضاع المالية للمعلمين. كما تقرر صرف حافز تميز للإدارات المدرسية المتميزة تصل قيمته إلى 2000 جنيه شهريًا، بهدف تشجيع الأداء ورفع جودة الإدارة التعليمية.
أما العاملون بالقطاع الطبي، فسيحصلون على حافز إضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب زيادة قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من الأول من يوليو، تقديرًا للجهود التي يبذلها العاملون في المنظومة الصحية.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية، يستفيد من هذه الإجراءات نحو مليون معلم بقطاعي التربية والتعليم والأزهر الشريف، بالإضافة إلى نحو 640 ألف عامل بالقطاع الطبي، ما يجعلها واحدة من أكبر حزم تحسين الأجور التي تستهدف العاملين بالدولة خلال السنوات الأخيرة.
وفي الوقت الذي تمثل فيه هذه الزيادات خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين، يبقى التحدي الأهم هو مدى انعكاسها على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
