طلب إحاطة للحكومة بشأن تدني أجور أعضاء هيئة التدريس وتعديل قانون تنظيم الجامعات

تقدمت الدكتورة ثريا أحمد البدوي، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والمالية، بشأن تدني المرتبات الفعلية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على جودة التعليم الجامعي والبحث العلمي واستقرار العملية الأكاديمية.

وأكدت البدوي، في طلب الإحاطة المقدم بتاريخ 22 يونيو 2026، أن عضو هيئة التدريس يمثل الركيزة الأساسية لبناء الكوادر العلمية والمهنية وصناعة المعرفة، مشيرة إلى أن الأوضاع المالية الحالية لا تتناسب مع حجم المسؤوليات الأكاديمية والبحثية الملقاة على عاتقه، ولا مع الالتزام القانوني بالتفرغ للرسالة الجامعية.

وأوضحت أن مناقشة الملف تأتي بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة وما تضمنته من زيادات في باب الأجور ومخصصات التعليم العالي والبحث العلمي، متسائلة عن مدى انعكاس هذه الزيادات على الدخل الفعلي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومدى قدرة الحكومة على تحويل الاعتمادات المالية إلى تحسن ملموس في أوضاع العنصر البشري داخل الجامعات.

واستند طلب الإحاطة إلى النصوص الدستورية التي تكفل استقلال الجامعات، وتنمية كفاءات أعضاء هيئة التدريس، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، إلى جانب أحكام قانون تنظيم الجامعات التي تفرض التفرغ للمهام التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، معتبرة أن هذا الالتزام يجب أن يقابله تنظيم مالي عادل يضمن الاستقرار المهني والمعيشي.

وأشارت البدوي إلى أن مفردات المرتبات الحالية تكشف عن فجوة واضحة بين الدخل الفعلي ومتطلبات المعيشة، خاصة في ظل معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، لافتة إلى أن المشكلة تزداد حدة بالنسبة للمعيدين والمدرسين المساعدين والمدرسين في بداية المسار الأكاديمي، الذين يتحملون أعباء الدراسات العليا والنشر العلمي والتدريب المهني.

وحذرت من أن استمرار تدني الدخل الحقيقي لأعضاء هيئة التدريس ينعكس سلبًا على البحث العلمي وجودة الإشراف الأكاديمي وجاذبية الوظيفة الجامعية، كما يزيد من فرص هجرة الكفاءات ويؤثر على القدرة التنافسية للجامعات المصرية وتصنيفها الدولي.

كما لفتت إلى أن الزيادات التي أقرت على حافز الجودة خلال عام 2024، رغم أهميتها، لا تزال محدودة الأثر مقارنة بالارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، مؤكدة ضرورة إعادة هيكلة منظومة الأجور والبدلات والحوافز بصورة شاملة.

ويتضمن طلب الإحاطة مشروع نص مقترح لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، بهدف إقرار ضمانات قانونية مستقرة تكفل تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وربط الالتزام بالتفرغ الأكاديمي بحقوق مادية عادلة، بما يدعم جودة التعليم الجامعي والبحث العلمي ويعزز دور الجامعات في خدمة أهداف التنمية الوطنية.