الصناعة والدواء والمشروعات الصغيرة.."الشيوخ" يناقش ملفات الاقتصاد والخدمات والتنمية
شهد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عصام فريد وكيل أول المجلس، مناقشات موسعة حول عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، في واحدة من أكثر الجلسات زخمًا خلال دور الانعقاد الحالي، حيث تصدرت قضايا المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعميق الصناعة المصرية، وتوطين صناعة الدواء، جدول أعمال المجلس إلى جانب عشرات الملفات المرتبطة بالصحة والتعليم والكهرباء والصرف الصحي والزراعة والشباب.
دعم المشروعات الصغيرة في صدارة الاهتمام
واستهل المجلس مناقشاته بالنظر في طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد رزق بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه مواجهة التحديات التي تعترض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على توفير عوامل النجاح اللازمة لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأكد مقدم الطلب أن هذا القطاع يمثل أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية، إذ يشكل نحو 95% من إجمالي المشروعات في العديد من دول العالم، كما يعد من أبرز القطاعات القادرة على توفير فرص العمل والحد من معدلات البطالة والفقر.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية المحلية بالمحافظات، فضلًا عن مساهمتها في رفع كفاءة الأسواق وزيادة المنافسة وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
وأوضح أن حجم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر يقدر بنحو 3.74 مليون شركة، تمثل النسبة الأكبر من مؤسسات القطاع الخاص الرسمي، وتوفر فرص عمل لنحو 5.8 مليون مواطن.
ورغم هذه الأهمية الكبيرة، لا يزال القطاع يواجه العديد من التحديات، من بينها صعوبة الحصول على التمويل، ومحدودية فرص التسويق، والتعقيدات الإجرائية والتشريعية، فضلًا عن تداعيات التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج والمنافسة غير المتكافئة مع الكيانات الاقتصادية الكبرى.
الصناعة المصرية.. طريق نحو العالمية
وفي سياق متصل، يناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائب ناجي الشهابي وأكثر من عشرين عضوًا بشأن تعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي وزيادة حجم الصادرات المصرية.
وتأتي هذه المناقشات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد ويوفر المزيد من فرص العمل.
كما يناقش المجلس مقترحات تتعلق بإقامة مجمعات صناعية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على الاستفادة من مخرجات ومدخلات صناعة البتروكيماويات، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة وتحقيق التكامل الصناعي.
توطين صناعة الدواء والأمن القومي الصحي
ويولي مجلس الشيوخ اهتمامًا خاصًا بملف توطين صناعة الدواء، من خلال مناقشة طلب مقدم من النائب أحمد إدريس وأكثر من عشرين عضوًا بشأن السياسات والآليات التي تنفذها وزارة الصناعة لتعزيز التصنيع الدوائي المحلي.
ويعد هذا الملف من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الصحي والاقتصادي، حيث تسعى الدولة إلى زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقليل فاتورة الاستيراد، وضمان توافر الدواء للمواطنين بصورة مستدامة.
ملفات تشريعية واقتصادية مهمة
وعلى الصعيد التشريعي، يناقش المجلس دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، في إطار تقييم التشريعات الاقتصادية ومدى توافقها مع متطلبات الاستثمار الحديثة.
كما يتناول المجلس عددًا من الاقتراحات المتعلقة بتوثيق تاريخ وزارة الخارجية المصرية، وإنشاء مصنع متكامل لإنتاج السكر بمنطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان، وتخصيص أراضٍ لخدمة قطاعات التأمينات والخدمات الحكومية.
الكهرباء والصرف الصحي ضمن أولويات النواب
وشهد جدول الأعمال مناقشات موسعة حول ملفات الكهرباء والطاقة، حيث تقدم عدد من الأعضاء باقتراحات لإعادة النظر في نظام محاسبة العدادات الكودية، وتحقيق العدالة في تسعير استهلاك الكهرباء، إلى جانب تطوير منظومة العدادات الذكية وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية.
كما يناقش المجلس عددًا من المشكلات المرتبطة بقطاع الصرف الصحي في عدد من المحافظات، من بينها استكمال مشروعات الصرف الصحي بمدينة العريش وقرى محافظة الشرقية وبعض المناطق الريفية التي لا تزال بحاجة إلى استكمال الخدمات الأساسية.
التعليم والشباب على مائدة المناقشات
وتتضمن أجندة المجلس عددًا من الملفات التعليمية المهمة، من بينها إنشاء مدارس جديدة، والتوسع في المدارس اليابانية، وتأمين امتحانات الثانوية العامة، واستكمال مشروعات الجامعات الحكومية بالمحافظات، فضلًا عن إزالة العقبات التي تواجه خريجي كليات التكنولوجيا في استكمال الدراسات العليا.
وفي قطاع الشباب والرياضة، يناقش المجلس تطوير مراكز الشباب ورفع كفاءة المنشآت الرياضية بعدد من المحافظات، بما يسهم في دعم الأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب.
الصحة تتصدر الملفات الخدمية
وحظي قطاع الصحة بنصيب كبير من المناقشات، حيث يبحث المجلس عددًا من المقترحات الخاصة باستكمال مشروعات المستشفيات الجاري تنفيذها أو تطويرها في مختلف المحافظات، إلى جانب توفير الأجهزة الطبية الحديثة ودعم وحدات الغسيل الكلوي والخدمات العلاجية المتخصصة.
كما يناقش المجلس مقترحات تتعلق بإصدار شهادات تعافٍ رسمية للمتعافين من فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "سي" الراغبين في السفر والعمل بالخارج، فضلًا عن وضع آليات أكثر فاعلية لتكليف الفرق الطبية وسد احتياجات المستشفيات من الكوادر الصحية.
