كجوك: إجراءات جديدة لمكافحة الفواتير الوهمية وتعزيز الحوكمة الضريبية

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، عن حزمة من الإجراءات التي تتبناها الحكومة لمواجهة ظاهرة الفواتير الوهمية التي تصدرها بعض الشركات بهدف التهرب الضريبي، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وجاءت تصريحات الوزير ردًا على مقترح برلماني تقدمت به النائبة سناء السعيد، طالبت فيه بحذف الفقرة الأخيرة من المادة (27 مكررًا)، والتي تنظم منح بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر للشركات خلال مرحلة تأسيس النشاط واستكمال التراخيص والإجراءات القانونية.

جدل برلماني حول البطاقة الضريبية المؤقتة

وكان المقترح البرلماني محل نقاش داخل الجلسة، حيث أشارت النائبة إلى أهمية تعزيز الحوكمة ومنع إساءة استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة، خاصة فيما يتعلق بإصدار الفواتير الإلكترونية خلال فترة التأسيس.

في المقابل، أكد وزير المالية أن النص الحالي يحقق التوازن المطلوب بين تسهيل إجراءات تأسيس الشركات ومنع استغلال النظام الضريبي في إصدار فواتير وهمية.

وزير المالية: نحمي السوق من الممارسات غير العادلة

وأوضح كجوك أن الحكومة تلقت شكاوى من شركات في السوق بشأن قيام بعض الكيانات بإصدار فواتير وهمية، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة العادلة ويخلق بيئة غير متكافئة داخل السوق.

وأضاف أن هذه الممارسات كثيرًا ما تنتهي بإغلاق الشركات المخالفة وإعادة فتحها تحت أسماء جديدة، بما يضر بالممولين الملتزمين ويؤثر سلبًا على العدالة الضريبية.

وأكد أن الهدف من البطاقة الضريبية المؤقتة هو تسهيل تأسيس النشاط الاقتصادي فقط، وليس السماح بممارسة إصدار الفواتير خلال هذه المرحلة.

تحديد مدة البطاقة المؤقتة بالتنسيق مع الاستثمار

وأشار وزير المالية إلى أن تحديد مدة ثمانية أشهر جاء بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تأسيس الشركات، والتي رأت أن هذه المدة كافية لاستكمال الإجراءات القانونية والتشغيلية.

وشدد على أن الحكومة لا تعارض تقليل المدة أو تنظيمها بشكل أدق، طالما يحقق ذلك سرعة انتقال الشركات إلى النظام الضريبي الرسمي الكامل.

هدف الإصلاح: دمج الشركات في الاقتصاد الرسمي

واختتم كجوك بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو دمج الشركات في المجتمع الضريبي الرسمي بسرعة وكفاءة، مع تقليل فرص التلاعب، وضمان حصول كل ممول على بطاقة ضريبية دائمة بعد استكمال كافة الاشتراطات القانونية.