ضبط صانعة محتوى بالقاهرة لنشرها مقاطع “خادشة للحياء”.. وهذه عقوبتها طبقا للقانون

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط صانعة محتوى لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ظهورها بملابس وُصفت بأنها خادشة للحياء وتتنافى مع القيم المجتمعية.

تفاصيل الواقعة 

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية قد رصدت قيام المتهمة بنشر تلك المقاطع عبر صفحاتها على منصات التواصل، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من وراء النشاط الإلكتروني.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة – ولها معلومات جنائية – حال تواجدها بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، وبحوزتها هاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها محل الاتهام.

وبمواجهتها، أقرت المتهمة بنشر المقاطع المشار إليها على حساباتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وزيادة العائد المادي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ووضع قانون العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لكل من يقوم بتصوير مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقريرعقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء.

عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء

وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".