ضبط 8 أطنان دقيق في حملات تموينية مكثفة للتصدي للتلاعب بأسعار الخبز..وهذه عقوبة الجريمة

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار جهودها لحماية حقوق المستهلكين وإحكام الرقابة على المنظومة التموينية.

وقام قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن بشن حملات موسعة استهدفت المخابز السياحية والحرة والمدعمة، لمواجهة أي مخالفات تتعلق بالبيع بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا التموينية، تم خلالها التحفظ على ما يقرب من 8 أطنان من الدقيق (الأبيض والبلدي المدعم) المتعلق بمخالفات في تداول واستخدام السلع التموينية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فيما تواصل الأجهزة المعنية حملاتها لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.