برلمانية تطالب بالإلغاء الفوري لقرار العدادات الكودية: لم يراعِ أصحاب المعاشات
كشف النائب محمود سامي، عضو مجلس النواب، عن أن أصداء أزمة العدادات الكودية وصلت إلى البرلمان مبكرًا عبر تقارير من داخل شركات توزيع الكهرباء ذاتها، وقبل الإعلان الرسمي عن القرار.
وأوضح النائب محمود سامي، خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أن شركات الكهرباء بدأت في تطبيق شريحة موحدة قيمتها 2.74 جنيه لكل كيلوات/ساعة بأثر رجعي، مما تسبب في حالة احتقان شديدة لدى المواطنين الذين التزموا بالمنظومة الرسمية لمنع التهرب، ليفاجأوا برفع فجائي للأسعار، مؤكدًا أنه تقدم بسؤال برلماني عاجل لوزير الكهرباء فور علمه بالقرار الداخلي.
ومن جانبها، أكدت النائبة مروة هاشم، عضو مجلس النواب، أن مقرات النواب في الدوائر المختلفة تحولت إلى ساحات لتلقي آلاف شكاوى المواطنين المتضررين من العدادات الكودية ومحاضر سرقات التيار التي وصفتها بالجزافية، معلنة عن أن لجنة الطاقة بالبرلمان تلقت 59 طلب إحاطة دفعة واحدة من نواب يمثلون مختلف محافظات الجمهورية، ما يعكس عمق الأزمة التي باتت تمس كل بيت مصري.
وطالبت النائبة مروة هاشم بالإلغاء الفوري للقرار أو وقف تنفيذه، واصفة إياه بالمجحف لأنه حاول مساواة جميع فئات الشعب دون مراعاة للمراكز القانونية أو الاجتماعية، معقبة: "القرار يتجاهل التمييز بين المواطنين؛ فهناك من تقدم بطلب تصالح وحصل على نموذجي (8) و(10) ولم يتمكن من تحويل عداده من كودي إلى قانوني، وهناك عقارات مبنية قبل عام 2008 غير خاضعة لقانون التصالح أساسًا، فضلاً عن غياب أي مراعاة لأصحاب المعاشات والفئات الأكثر احتياجًا الذين يعجزون عن سداد هذه الفواتير المضاعفة".
ومن الناحية الاقتصادية والمالية، حذر النائب محمود سامي، عضو مجلس النواب، من تخطي الأزمة لقطاع الطاقة إلى التأثير المباشر على بنية الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن استمرار إثقال كاهل المواطن بأعباء متتالية (كهرباء، غاز، مياه) يساهم بشكل مباشر في انكماش القوة الشرائية للمنتجات، مما يؤثر سلبًا على حجم الإنتاج وحركة الصناعة المحلية كحلقة طردية متكاملة.
واستشهد النائب محمود سامي بدراسة حديثة أظهرت تحولًا خطيرًا في العادات الغذائية للمواطنين نتيجة الضغوط الاقتصادية؛ حيث قفز استهلاك النشويات من 25% إلى أكثر من 50% كبديل رخيص الثمن، مقابل الاستغناء عن البروتينات والمواد الأساسية ذات القيمة الغذائية العالية، معقبًا: "نحن نتفهم تمامًا تراجع الموارد العامة للدولة ومساعي الحكومة لترشيد نفقات الدعم بالموازنة، ولكن يجب الإدراك بأن الحيز المالي للمواطن قد انتهى تمامًا ولم يعد لديه ما يقدمه، والضغط المستمر على جيوب فارغة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان".
