وزير العدل الصومالي: التنسيق الدولي مستمر لمواجهة أي خطوات تمس وحدة الصومال

قال وزير العدل والشؤون الدستورية الصومالي حسن معلم محمود إن الحكومة الصومالية تواصل العمل الدبلوماسي والتنسيق مع شركائها وأصدقائها حول العالم من أجل حماية وحدة أراضيها والدفاع عن مواقفها القانونية والسياسية في المحافل الدولية، مؤكداً أن مقديشو تعتمد على آليات التعاون الدولي والقانون الدولي في التعامل مع هذه الملفات.

وأضاف محمود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة منير، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المجتمع الدولي وقف خلال العام الماضي إلى جانب مبادئ القانون الدولي، معتبراً أن ذلك أسهم في زيادة عزلة الحكومة الإسرائيلية على الساحة الدولية، ومؤكداً أن التحركات الأخيرة المرتبطة بإقليم "أرض الصومال" تعكس، بحسب وصفه، حالة من اليأس السياسي.

وأكد محمود أن أي تحركات لإنشاء ما وصفه ببعثة دبلوماسية في القدس تفتقر إلى الشرعية من وجهة نظر بلاده، معتبراً أن القدس جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن مثل هذه الخطوات تتعارض مع الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة، مشدداً على أن الصومال لا يعترف بأي ترتيبات أو اتفاقات تمس سيادته ووحدة أراضيه.

وأشار محمود إلى أن السلطات في هرجيسا تسعى منذ سنوات للحصول على اعتراف دولي بالانفصال، معتبراً أن التحركات الأخيرة تأتي في هذا السياق، لكنه رأى أنها قد تؤدي إلى تأجيج الخلافات الداخلية وإثارة مزيد من التوترات بين مكونات الشعب الصومالي، معرباً عن اعتقاده بأن هذه المساعي لن تحقق أهدافها وستواجه الفشل في نهاية المطاف.