الحكومة العراقية: حصر السلاح بيد الدولة أولوية للإصلاح المؤسسي
أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن مسار الإصلاح المؤسسي في البلاد يبدأ من خلال حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب مواجهة الفساد وتجفيف مصادره، مشددًا على أن تعزيز سلطة القانون يمثل خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار.
دعم حكومي لخطوات ضبط السلاح ومكافحة الفساد
وأوضح المتحدث أن رئيس الوزراء يحظى بدعم وإجماع من أجل تنفيذ ملف حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على إنهاء ممرات الفساد، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى ترسيخ مؤسسات قوية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة.
البرلمان يمنح الحكومة صلاحيات لتحقيق المصلحة العامة
وأشار العوادي إلى أن البرلمان العراقي منح الحكومة الصلاحيات اللازمة لتمكينها من التعامل مع عدد من الملفات المهمة، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة ودعم خطوات الإصلاح.
ولفت إلى أن التنسيق مع الولايات المتحدة يرتكز على ملفات الاقتصاد والأمن، موضحًا أن العراق بحاجة إلى بيئة داخلية مستقرة تكون قادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية.
بغداد تسعى لترسيخ الاستقرار وجذب الاستثمارات
وشدد المتحدث باسم الحكومة العراقية، على أن إنفاذ سلطة القانون وتهيئة مناخ آمن ومستقر يمثلان عنصرين أساسيين لدعم الاقتصاد العراقي، وفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
