إيران تعلن آلية عبور السفن في مضيق هرمز.. وتأكيد استمرار التنسيق مع الحرس الثوري

أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، السماح للسفن الراغبة في عبور المضيق بالملاحة خلال فترة الستين يومًا المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، وذلك بشرط الالتزام بكافة المتطلبات والإجراءات المنظمة لحركة العبور.

استمرار التنسيق مع الحرس الثوري

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن مرور السفن عبر مضيق هرمز لا يزال يتطلب التنسيق المسبق مع القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في إطار الإجراءات الأمنية المعمول بها داخل الممر الملاحي الحيوي.

وفي السياق ذاته، وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مذكرة التفاهم بأنها «وثيقة تاريخية»، معتبراً أنها تعكس رسالة إيرانية تؤكد أن السلام يتحقق من خلال الاحترام المتبادل بين الدول. كما شدد على التزام بلاده بدعم السلام والاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون مع دول المنطقة، مع الحفاظ على استقلالها وكرامتها الوطنية.

آلية إدارة المضيق وفق مذكرة التفاهم

وتتضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، والمكونة من 14 بندًا، ترتيبات خاصة بإدارة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والطاقة في العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران بدأت بالفعل تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمضيق، موضحًا أن بلاده تعمل على إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها وإزالة العقبات التي أثرت على المرور البحري خلال الفترة الماضية.

وأضاف بقائي أن إيران وسلطنة عُمان ستتعاونان في إدارة حركة الملاحة بالمضيق، مع إمكانية التشاور والتنسيق مع دول المنطقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

رسوم عبور وخدمات بحرية

من جانبه، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن إيران ستحصل على مقابل مالي نظير الخدمات التي تقدمها للسفن العابرة لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن هذا البند تم تضمينه ضمن الترتيبات الجديدة الخاصة بإدارة الممر الملاحي.

وفي خطوة تهدف إلى تشجيع حركة التجارة الدولية وطمأنة الأسواق العالمية، أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أنه لن يتم فرض أي رسوم على السفن العابرة للمضيق خلال فترة الستين يومًا المقبلة، على أن تتحمل الحكومة الإيرانية تكلفة هذه الرسوم بالكامل خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح المجلس أن القرار يأتي في إطار ضمان انسياب حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية دون عوائق، وتعزيز الثقة في استقرار الملاحة عبر مضيق هرمز خلال فترة تنفيذ مذكرة التفاهم.