هايدي الفضالي ترفض حبس الأب في قضايا الأسرة: يحوله من مُربٍ لمتهم

أكدت المستشارة هايدي الفضالي رفضها اللجوء إلى حبس الأب في قضايا الأسرة، معتبرة أن هذا الإجراء قد يُلحق أضرارًا اجتماعية ونفسية بالأسرة والأبناء، ويحول الأب من شخص يؤدي دوره التربوي إلى متهم يحمل سابقة قانونية.

مشروع قانون الأحوال الشخصية لا يزال محل نقاش

وخلال حوارها ببرنامج علامة استفهام، أوضحت الفضالي أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لا يزال محل نقاش مجتمعي، وأن المرحلة الحالية تشهد الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات لمعالجة المشكلات التي أثيرت بشأنه.
وشددت على ضرورة تضمين القانون الجديد بدائل قانونية أكثر فاعلية من الحبس في النزاعات الأسرية، خاصة المتعلقة بالنفقات والخلافات بين الزوجين، مؤكدة أنها ترفض سجن الزوج المتعثر في الإنفاق على أبنائه، وترى إمكانية تطبيق إجراءات قانونية أخرى تحفظ الحقوق دون اللجوء للعقوبات السالبة للحرية.
وأضافت أن الأمر ذاته يمكن أن ينطبق على الأم التي تمنع الأب من رؤية أبنائه دون سند قانوني، مشيرة إلى أهمية تحقيق العدالة والتوازن بين الطرفين بما يحفظ حقوق الأطفال ويمنع استغلال القانون ضد أي من الوالدين.
وأكدت الفضالي أن الهدف الأساسي من قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون حماية مصلحة الأبناء والحفاظ على استقرار الأسرة، بعيدًا عن الإجراءات التي قد تؤدي إلى تفكك الروابط الأسرية أو تعميق الخلافات بين الوالدين.