برلماني: تسهيلات الإفراج الجمركي خطوة مهمة لدعم الاستثمار وتقليل التكدس بالموانئ
أكد النائب محمد عبدالحفيظ عضو مجلس النواب، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة المالية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية لتبسيط وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي تمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أنها تعكس استجابة عملية لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين.
وقال عبدالحفيظ، في تصريحات صحفية، إن هذه التيسيرات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل جهود الدولة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن التعديل الجديد، الذي يتيح بدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون اشتراط تقديم "إذن التسليم" مع البيان الجمركي، والاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد، يمثل تحولًا جوهريًا في آليات العمل داخل المنظومة الجمركية.
وأشار إلى أن هذا الإجراء من شأنه الإسهام بشكل مباشر في تقليص زمن الإفراج الجمركي وتسريع دورة الإفراج عن البضائع، بما يحد من ظاهرة تكدس الحاويات والبضائع داخل الموانئ المصرية، ويخفض الأعباء المالية التي تتحملها الشركات نتيجة فترات الانتظار الطويلة.
وأضاف أن تسريع الإجراءات الجمركية ينعكس إيجابًا على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، كما يسهم في توفير السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج بصورة أسرع، وهو ما يدعم النشاط الصناعي والتجاري ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأكد عضو مجلس النواب أن تطوير المنظومة الجمركية يعد أحد المحاور الرئيسية في خطة الإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أهمية استمرار تحديث الإجراءات وتوسيع نطاق التحول الرقمي بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.
واختتم عبدالحفيظ تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوات تعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وتؤكد حرص الدولة على إزالة العقبات أمام الاستثمار والتجارة، بما يدعم جهود تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
