مطالب بزيادة النقل الجماعي في الإسكندرية لمواجهة ضغط مشروعات التطوير
أعادت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ فتح ملف خدمات النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية، خلال مناقشتها الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بشأن زيادة أعداد سيارات النقل الجماعي التابعة للشركات المتعاقدة مع وزارة النقل، مع تشديد الرقابة على الالتزام بالتعريفة الرسمية وخطوط السير المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور أكمل الله فاروق وكيل اللجنة، وعلي السيد كيوان وكيل اللجنة، والنائب أحمد حسين فايق صبور أمين سر اللجنة، وذلك في إطار مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير خدمات النقل والمواصلات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد النائب محمد حمزة، خلال استعراضه للاقتراح، أن محافظة الإسكندرية تشهد حاليًا تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى في قطاع النقل، وفي مقدمتها مشروع مترو أبوقير ومشروع تطوير وتحديث ترام الرمل، وهما من المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن أعمال التطوير والتنفيذ، رغم أهميتها الكبيرة في دعم البنية التحتية للنقل بالمحافظة، ترتب عليها بشكل مؤقت توقف بعض وسائل النقل الرئيسية التي كانت تخدم مئات الآلاف من المواطنين يوميًا، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغط على وسائل النقل البديلة، خاصة الأتوبيسات وسيارات الميكروباص.
وأشار إلى أن هذا الوضع تسبب في ظهور العديد من التحديات اليومية أمام المواطنين، أبرزها طول فترات الانتظار وصعوبة الحصول على وسائل مواصلات مناسبة، لا سيما خلال ساعات الذروة، نتيجة عدم كفاية أعداد المركبات العاملة على بعض الخطوط مقارنة بحجم الطلب المتزايد عليها.
وشدد حمزة على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع هذه التحديات، من خلال زيادة أعداد سيارات النقل الجماعي العاملة على الخطوط الأكثر كثافة، إلى جانب إحكام الرقابة على الالتزام بالتعريفة الرسمية وخطوط السير المحددة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين كفاءة منظومة النقل خلال فترة تنفيذ المشروعات القومية الجارية بالمحافظة.
