الاستثمار والبورصة تعززان التعاون لزيادة الشركات المقيدة ودعم سوق المال في مصر

في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة بسوق المال، عقدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية اجتماعها الأول لعام 2026، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات.

تكامل مؤسسي لدعم بيئة الاستثمار

أكد الدكتور محمد فريد صالح أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التكامل بين مختلف جهات الدولة، بهدف تنمية وتشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

وأشار إلى أن التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية يستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للشركات المقيدة، وتسهيل حصولها على الخدمات، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي.

61 ألف شركة فرصة لتعميق سوق المال

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عوض أن نحو 61 ألف شركة مساهمة داخل الاقتصاد المصري يمكنها الاستفادة من مزايا القيد في البورصة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لتعميق سوق المال وزيادة عدد الشركات المقيدة.

وأضاف أن عدد الشركات المقيدة حاليًا في البورصة المصرية يبلغ نحو 260 شركة فقط، ما يبرز حجم الفرص المتاحة للتوسع في القيد وزيادة السيولة داخل السوق.

تطوير بروتوكول التعاون والتحول الرقمي

وأشار محمد عوض إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير بروتوكول التعاون بين الهيئة والبورصة بما يتماشى مع التحول الرقمي، ويعزز التكامل في تقديم الخدمات وتبادل البيانات والخبرات، إلى جانب دعم الشركات المؤهلة للقيد والتداول.

توسيع الخدمات بالمحافظات

وأكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أهمية التوسع في تقديم خدمات البورصة عبر مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في مختلف المحافظات.

كما دعا إلى تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لرفع كفاءة العاملين وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجانبين.

برامج توعية لجذب الشركات للبورصة

واتفق الجانبان على إطلاق برامج توعية وترويج مشتركة تستهدف تعريف الشركات بمزايا القيد والتداول في البورصة، مع التركيز على الشركات الواعدة، بما يدعم زيادة عدد الشركات المقيدة وتعزيز دور سوق المال في دعم الاقتصاد الوطني.

نحو سوق مال أكثر عمقًا وكفاءة

يأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو تعميق سوق المال المصري، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز أدوات التمويل المتاحة للشركات، بما يتسق مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.